عاجل| التفاصيل الكاملة للقبض على 3 محامين.. والنقابة تعلق
طالب عمرو محي نقيب محامي شمال القاهرة بإخلاء سبيل كل من سيد خضير، ومحمد سيد، ومحمد إبراهيم، وتوضيح ملابسات القبض عليهم وهل السبب الحقيقي الانضمام لحملة مرشح رئاسي محتمل.
وعقد مجلس نقابة محامين شمال القاهرة الفرعية اجتماع عاجل برئاسة الأستاذ عمرو محي نقيب محامي شمال القاهرة، وذلك، للوقوف على أسباب وملابسات إلقاء القبض على المحامون سيد خضير ومحمد سيد ومحمد إبراهيم تقرر الأتي:
أولا: اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف إلى جانب الزملاء المحامون وأسرهم في أزمتهم وحتى انتهاء الأزمة في أقرب وقت.
ثانيًا: تم تشكيل لجنة للدفاع عن الزملاء يرأسها النقيب عمرو محى الدين وعضوية طارق بخيت وأحمد المرشدي وولاء على وهيثم مجدي ووليد السيد ومحمد هيبة أعضاء مجلس نقابة شمال القاهرة.
ثالثًأ: مطالبة النائب العام بتوضيح ملابسات القبض على الزملاء المحامين وهل السبب الحقيقي الانضمام لحملة مرشح رئاسي محتمل وكيف يتم التجديد للزملاء بدون إخطار النقابة.
رابعًا: التأكيد على أن الحقوق والحريات العامة للمواطنين ليست منحة بل هي حقوق مشروعة للمواطن لا يجوز الانتقاص منها أو تعطيلها حتى ولو بالقانون، وقد جاءت المادة رقم 92 من دستور 2014 لتنص على مبدأ رئيسي هو أن «الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا، ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها».
خامسًا: مطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والنائب العام ووزير الداخلية في التحقيق في تلك الوقائع قبل الانتخابات الرئاسية فالمحامين لم يكونوا يوما دعاة فوضي أومثيري للشغب بل هم خط الدفاع الأول للشعب المصري بكافة أطيافه.
وطالب النقيب، بضبط النفس وعدم إثارة أي شغب حتى انتهاء أزمة الزملاء، مشددا على أنهم سيطرقون باب كافة القنوات الشرعية والرسمية لإخلاء سبيل زملائهم ووجود ضمانات حقيقية طبقا للدستور والقانون لعدم تكرار ذلك مستقبلا.
يذكر أن أحمد الطنطاوي، المرشح المحتمل في انتخابات رئاسة الجمهورية، أصدر بيانًا نشره على صفحته الرسمية على فيسبوك قال فيه: إن "قوات الأمن قامت مؤخرًا بالقبض والاحتجاز والإخفاء لعدد كبير من المتطوعين بالحملة، وأقدمت على توجيه تهم لستة منهم حتى الآن، وبموجبها تم حبسهم احتياطيًا من قبل نيابة أمن الدولة العليا".
وتابع الطنطاوي: "أطالب بالإفراج الفوري عن جميع من جرى احتجازهم من أعضاء الحملة، كما أطالب أجهزة العدالة وإنفاذ القانون بالتحرك الفوري لوقف حملات التحريض والسب والقذف بحقنا، والتي تمثل انتهاكًا للقانون وتهديدًا للمواطنين لمنعهم من ممارسة حقوقهم الدستورية".
وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بيانا رسميا، نشرته على صفحتها الرسمية على فيسبوك، نفت فيه ادعاءات أحد المواطنين بضبط عدد من الأشخاص لعضويتهم فى حملته الانتخابية المزمع قيامه بها.
وأكدت الوزارة أنه "لا صحة لما يروجه أحد المواطنين من ادعاءات بضبط عدد من الأشخاص لعضويتهم فى حملته الانتخابية المزمع قيامه بها".
