الداخلية تبدأ تقنين أوضاع الأجانب المقيمين فى البلاد بصورة غير قانونية

ألزمت وزارة الداخلية جميع الأجانب المقيمين على الأراضى المصرية بتطبيق قواعد وإجراءات وضوابط تقنين أوضاعهم.
ونصت القواعد التى تضمنها القرار رقم 1777 لسنة 2023، أنه يتعين على الأجنبى المقيم على الأراضى المصرية التقدم بطلب للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية على النموذج المعد للحصول على الإقامة لأى غرض أو تجديدها، مرفقًا به إيصال تحويل ما يعادل رسوم وتكاليف إصدار "بطاقات الإقامة، غرامات التخلف"، من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنية المصرى بصلاحية لا تجاوز 15 يوم من تاريخ التحويل، وذلك من أحد البنوك العاملة فى مصر أو شركات الصرافة المعتمدة.

وأوضحت أنه يتعين على كل أجنبى يقيم فى البلاد بصورة غير قانونية تقديم طلب إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بتوفيق أوضاعه وتقنين إقامته، وذلك على النحو المبين بالمادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023، على أن يرفق بالطلب إقرار من المستضيف بأن الأجنبى مقيم طرفه وأنه مسئول عن مسئولية كاملة.
يتم فحص الطلبات المقدمة، وفى حالة الموافقة يتم إخطار مقدم الطلب لسداد مبلغ ألف دولار أمريكى، أو ما يعادله من العملات الحرة بحساب إيرادات الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، واستكمال باقى الإجراءات.
ولا يعد قبول الطلب تعبيرًا عن الموافقة بالحول على الإقامة، ولا يكتسب الأجنبى أى حق إلا بعد صدور التصريح له بالإقامة.
تسدد المبالغ الواردة بهذا القرار عن كل طلب يقدم من الأجنبى للحصول على الإقامة أو تجديدها أو تقنين إقامته فى البلاد، وتتعدد المبالغ بتعدد الطلبات.