"فيتش" تتوقع وصول الناتج المحلي الإجمالي لمصر نهاية 2023 إلى نحو 300 مليار دولار
توقعت شركة "فيتش سوليوشنز" أن تنخفض قيمة العملة المصرية بنهاية العام 2023 إلى نحو 38.02 جنيها للدولار مقابل سعر رسمي يدور حاليا حول 30.95 جنيها للدولار.
وقالت فيتش في تقرير "المخاطر الاقتصادية في مصر" إن العملة المصرية ستعاود الارتفاع نهاية العام 2024 إلى نحو 36.12 جنيها للدولار.
وأشارت إلى أن التوقعات تشير إلى أن البنك المركزي سيسمح بانخفاض العملة المحلية خلال شهر سبتمبر الجاري أو أكتوبر/ المقبل، إلا أنها توقعت أيضا أن يؤجل البنك قراره إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية أوائل العام المقبل.
وذكرت أن "مصر تواجه حاليا ضغوطا متزايدة على مركزها الخارجي بسبب ارتفاع احتياجات التمويل الخارجي وسط تدفقات رأس المال المحدودة"، مشيرة إلى أن "السلطات ستكون قادرة على التغلب على هذه الضغوط من خلال برنامج صندوق النقد الدولي والدعم المالي من أسواق مجلس التعاون الخليجي". لكنها أكدت أن "الوقت هام للغاية، لأن ضآلة احتياطي النقد الأجنبي لا تترك للحكومة سوى مجال محدود للحركة لا تسمح بأخطاء أو تأخير في تأمين التمويل".
وأضافت أن "تحقق هذه المخاطر من شأنه أن يضعف العملة أكثر مما نتوقع حاليًا، وهو ما سوف يؤدي إلى تفاقم الضغوط التضخمية وارتفاع المخاطر السياسية وزيادة تباطؤ النشاط الاقتصادي".
وتوقعت الوكالة أن يصل الناتج المحلي الإجمالي نهاية 2023 بالدولار إلى نحو 300 مليار مقابل 425.9 مليار دولار نهاية 2021، ونحو 409.3 نهاية 2022، متوقعة أن يعاود الارتفاع نهاية 2024 إلى 318.7 مليار دولار. كما توقعت ارتفاع التضخم إلى 38.7% نهاية العام الجاري ثم انخفاضه إلى 10.6% نهاية 2024.
وأشارت إلى أن أهم المخاطر التي تواجه الاقتصاد المصري في المدى القريب هي "العجز المالي الكبير، الأمر الذي سيستغرق بعض الوقت لمعالجته بسبب ارتفاع تكاليف خدمة الديون، كما أن استنفاد جميع خيارات التمويل الخارجي تقريبًا يجعل البلد عرضة للصدمات".
وقال التقرير: "اعتماد القطاع الصناعي بشكل كبير على المواد المستوردة، وهو ينتج سلعا ذات قيمة مضافة منخفضة، مما يعني أن صافي الصادرات غير الهيدروكربونية لا يزال يواجه صعوبات في الانطلاق".
