صندوق النقد يحذر عودة الديون العالمية إلى الارتفاع بسبب النمو والتضخم
حذر صندوق النقد الدولي من احتمال عودة الديون العالمية إلى الارتفاع بعد تراجعها في العام الماضي، بسبب ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي واستقرار معدل التضخم بالإضافة إلى استمرار إصدار السندات في الصين.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تقرير صندوق النقد القول إن إجمالي الديون للحكومات والقطاع الخاص والمستهلكين في العالم تراجع بمقدار 10 نقاط مئوية إلى 238% من إجمالي الناتج المحلي للعالم في 2022.
في الوقت نفسه تراجعت ديون كل من الحكومة والقطاع الخاص عن العام السابق بعد أن قلصت الحكومات نصف الزيادة في الاقتراض منذ جائحة فيروس كورونا.
وقال صندوق النقد في تقريره عن الدين العالمي الصادر، اليوم الأربعاء، إنه من المحتمل استمرار ارتفاع الديون العالمية على المدى المتوسط مع تلاشي ازدهار الاقتصاد العالمي بعد رفع قيود جائحة فيروس كورونا المستجد، واتجاه معدل التضخم نحو الاستقرار.
وأضاف الصندوق "يبدو أن الدين العالمي يعود نحو اتجاه الارتفاع التاريخي وسيكون من الضروري إدارة نقاط الضعف الناجمة عن الديون".
وكانت الصين أكبر استثناء لتراجع الديون في العالم خلال العام الماضي حيث أصدرت المزيد من أدوات الدين العام لدعم اقتصادها خلال فترة الإغلاق لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد وانخفاض معدل التضخم نسبيا. وارتفع إجمالي الدين في الصين بمقدار 3ر7 نقطة مئوية إلى 272% من إجمالي الناتج المحلي في العام الماضي بحسب تقديرات صندوق النقد.
وذكر الصندوق في تقريره أن الصين تعتبر قوة دفع مهمة للدين العالمي خلال العقود الأخيرة، وكان الارتفاع في معدل الدين العام للصين أعلى كثيرا من الاقتصادات الكبيرة الأخرى.
وارتفع معدل الدين العام للصين من 70% في ثمانينيات القرن الماضي عندما كان قريبا من متوسط معدل الدين في الاقتصادات الصاعدة.
وفي حين يقترب معدل الدين العام للصين حاليا من المعدل الأمريكي ويبلغ 274% من إجمالي الناتج المحلي، فإنه من حيث القيمة أقل كثيرا، حيث تبلغ قيمة الدين العام الصيني 5ر47 تريليون دولار، في حين يبلغ الدين الأمريكي حوالي 70 تريليون دولار.
