وزيرة التعاون: العلاقات المصرية الصينية تمر بمرحلة تحول تاريخية في عهد السيسي

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في حوار السياسات حول الفرص بمنطقة الشرق الأوسط، ضمن الفعاليات الافتتاحية لقمة الحزام والطريق المنعقدة بهونج كونج يومي 13 و14 سبتمبر الجاري.

وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الأربعاء، جاء ذلك تزامنًا مع الذكرى العاشرة لإطلاق المبادرة من الرئيس الصيني شي جين بينج، وتمهيدًا لانعقاد قمة الحزام والطريق في العاصمة الصينية بكين الشهر المقبل بمشاركة زعماء العالم.

وناقشت الجلسة الرئيسية للقمة الاستفادة من الفرص المتاحة في منطقة الشرق الأوسط، وأدار الجلسة كريستوفر هوي، وزير الخدمات المالية والخزانة في حكومة هونج كونج، بمشاركة عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة، وفهد الراشد، من أمانة مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية.

وأكدت المشاط، خلال الجلسة، أهمية انعقاد قمة الحزام والطريق بهونج كونج تزامنًا مع الذكرى العاشرة لإطلاق المبادرة، وهي المبادرة التي تعزز التعاون المشترك بين الصين ومختلف دول العالم وتدعم مكانة الصين كمركز تجاري ومالي دولي وتجربة تنموية استثنائية.

وذكرت أن العلاقات المصرية الصينية تمر بمرحلة تحول تاريخية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما انعكس بشكل واضح في الزيارات المتبادلة لقادة البلدين وتوقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة خلال عام 2014 بما يوسع نطاق العلاقات الاستثنائية.

وأوضحت الوزيرة، في كلمتها، أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة عززت العلاقات الاقتصادية بين البلدين وفتحت فرصًا كبيرًا للتعاون على مختلف المستويات وظهر ذلك بشكل جلي في تسارع وتيرة الاستثمارات الصينية على مدار العقد الماضي، في مجموعة واسعة من القطاعات بما في ذلك التصنيع والخدمات والبناء والزراعة وتكنولوجيا المعلومات.

وأشارت إلى التطور المستمر للعلاقات المصرية الصينية والزيارة التي أجرتها للعاصمة الصينية بكين خلال يوليو الماضي لحضور منتدى مبادرة التنمية العالمية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بشأن مبادرة التنمية العالمية GDI، مع رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي CIDCA.

وقالت الوزيرة إن هذه المذكرة تعزز وتدعم مواصلة الشراكات البناءة بين مصر والصين، لاسيما في ضوء الاحتفال بالذكرى العاشرة لإطلاق مبادرة الحزام والطريق التي ترسخ لمرحلة جديدة من العلاقات المشتركة بين الجانبين.

وشددت على أهمية قمة هونج كونج التي تعمل على استكشاف أفضل السبل والحلول للاستفادة من مبادرة الحزام والطريق ومناقشة الآفاق الواعدة للتعاون مع القطاع الخاص، لافتة إلى أن المبادرة تعزز التواصل بين جمهورية الصين الشعبية وربطها بالعالم من خلال مشروعات البنية التحتية وتعزيز الاستثمارات في مختلف دول العالم على طول الحزام والطريق، بما يعزز العلاقات الاقتصادية بين الصين ومختلف دول العالم.

وأعربت الوزيرة عن حرص الدولة المصرية على تعزيز الشراكة مع الصين لتحقيق المصالح المشتركة بالنظر إلى الدور المحوري الذي تلعبه مصر من خلال قناة السويس كحلقة وصل بين آسيا وأفريقيا وأوروبا.

ونوهت بأن مبادرة الحزام والطريق تعزز طرق التجارة من خلال الاستثمار في الموانئ الجديدة والسكك الحديدية والطرق للوصول إلى الأسواق بشكل أكثر كفاءة وتعزيز القدرات الصناعية والابتكار والمعرفة التكنولوجية بين البلدان، فإنها تتوائم مع الأولويات الاستراتيجية لمصر المتمثلة في توسيع نطاق الاستثمارات وتحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى منطقة استراتيجية.

وذكرت الوزيرة أن مبادرة الحزام والطريق عززت التنمية الاقتصادية وفرص الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تغطي نحو 455 كيلو متر مربع، وأصبحت أحد المستثمرين الرئيسيين بالعديد من المشروعات مثل منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري المصرية الصينية "تيدا"، التي تضم العديد من الشركات الصينية في مجال المنسوجات والإلكترونيات ومواد البناء والخدمات اللوجيستية،

كما تم توقيع اتفاقية عالمية مع تحالف هاتشيسون بورتس والخطوط الملاحية العالمية COSCO في مجال الموانئ، فضلا عن تعزيز التعاون في مجال السياحة والتعليم في مصر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحسب الوزيرة.

وأكدت المشاط أن تلك التطورات والفرص الاقتصادية المتنامية بين مصر والصين، لم تكن لتتحقق لولا التزام الحكومة المصرية لتوسيع نطاق الاستثمار في البنية التحتية المستدامة منذ عام 2014 لإطلاق العنان لإمكانات الاقتصاد المصري وتعزيز استثمارات القطاع الخاص.

وأشارت إلى أنه رغم الدور الذي تلعبه الحكومات والمؤسسات الدولية فإن التحديات العالمية تفرض أهمية مشاركة القطاع الخاص في التنمية وزيادة دوره كشريك رئيسي.

ونوهت وزيرة التعاون الدولي، بأن تحفيز استثمارات القطاع الخاص لا يمكن أن يتحقق سوى بخلق بيئة مهيئة للمستثمرين وقوانين محفزة للاستثمار، وتعزيز الشراكة الفعالة بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يحفز تنفيذ المشروعات التي تلبي الأولويات الوطنية وتتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

وفي هذا الصدد انتقلت المشاط للحديث حول المنصة الوطنية لبرنامج " نُوَفِّي"، كمثال للمنصات القطرية الهادفة للوفاء بالتعهدات المناخية والانتقال بها نحو التنفيذ، من خلال مشروعات جاذبة للاستثمارات وتعزز جهود التنمية والعمل المناخي في ذات الوقت.

وأوضحت أن المنصة تستفيد من الشراكات العالمية وجهود التعاون متعدد الأطراف لحشد استثمارات القطاع الخاص من خلال آليات التمويل المبتكرة والتمويلات المختلطة.

ودعت الوزيرة الحضور في الجلسة إلى المشاركة في الجلسة المخصصة التي سيتم عقدها حول الفرص الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والموانئ المصرية وكذا الفرص الاستثمارية بمشروعات المنصة الوطنية لبرنامج " نُوَفِّي"، كما وجهت الشكر لجون لي، الرئيس التنفيذي لمنطقة هونج كونج على دعوتها للمشاركة في هذا الحدث الهام.

وتشارك وزيرة التعاون الدولي في منتدى هونج كونج بين وفد مصري يضم رئيس الهيئة العامة للاستثمار حسام هيبة، وممثلي الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وغيرها من الجهات الوطنية، حيث تفقدت الوزيرة الجناح المصري المشارك في فعاليات القمة والتقت مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، والسفير باهر شويخى، قنصل مصر العام في هونج كونج.