عاجل| عميد "تجارة الإسكندرية" يحذر من تفاقم الدين العام: نضطر لبيع أصول الدولة بثمن بخس

حذر الدكتور السيد الصيفي عميد كلية الأعمال (التجارة سابقا) جامعة الإسكندرية من تفاقم أزمة الدين العام في مصر، قائلا إن إجمالي الدين سجل محليا 6 تريليونات جنيه، بينما بلغ خارجيا 165 مليار دولار.

وأضاف الصيفي، خلال مشاركته في جلسات الحوار الوطني، أن قيمة خدمة الدين العام بالموازنة الحالية 1.2 تريليون جنيه بخلاف 1.3 تريليون جنيه أقساط ديون مستحقة محلية وأجنبية، لافتا إلى أن الدين العام لا يوجد به مشكلة إذا حقق عوائد أعلى من معدلات الفائدة ولكن هذا لا يتحقق في الحالة المصرية.

وأكد أن الخطورة هي أننا لم نستخدم القروض بوضوح في تحقيق عوائد تقلل شعورنا بالضغط وإحساس المواطن بالأزمة في ظل زيادة عجز الموازنة، وبالتالي الضغط على الخدمات.

اختلالات واضحة في الإنفاق العام
ويرى الصيفي أن الموازنة تشهد اختلالات واضحة حيث إن إجمالي الإيرادات 2.1 تريليون جنيه منها 1.5 تريليون جنيه ضرائب وهو ما يشعرنا بالقلق من حدوث مشكلات تؤثر على الشركات دافعة الضرائب وبالتالي تتأثر الإيرادات العامة، وهيضحي بالفائض الأولي والذي يعد أحد الاختلالات الواضحة حيث إنه عمليا لا يجوز استبعاد الفوائد لتحقيق فائض أولى بالموازنة.

السياسة النقدية تحتاج نظرة
وأوضح الصيفي أن البنك المركزي يضطر للمساهمة في سد العجز من خلال إصدار أذون خزانة مما أدى لتحويل 40% من أصول البنوك لأذون خزانة وهو ما يتسبب في مشكلة كبيرة من توجيه تمويل للاستثمار حال تأثر تلك البنوك.

وأضاف: “100 مستثمر فقط حصلوا على تسهيلات من البنوك بقيمة 700 مليار جنيه بنسبة 17% فضلا عن أنه لدينا 5 بنوك فقط كبرى، وليس لدينا بنك دولة قادر على قيادة الاستثمار حال وجود أي أزمة مع تراجع الملاءة المالية للبنوك”.

ضغوط لبيع الشركات
وأكد عميد كلية الأعمال: “لا أفترض نظرية المؤامرة ولكن المؤسسات الدولية حرمتنا من فرضية خامسة كنا نعتمد عليها وهي إصدار قروض طويلة لسداد القروض قصيرة الأجل بعد تخفيض التصنيف الائتماني، وبيع السندات المصرية المتداولة بالخارج بنسبة أقل من تسعيرها بنحو 20% لنضطر لبيع أصول الدولة بثمن بخس”.