عاجل| مصر تخطط لزيادة إيراداتها لـ8 مليارات دولار.. هل يقلل "الممر الاقتصادي" من أرباح قناة السويس؟
على مدار سنوات لم تفتر محاولات الدول والمنظمات الدولية المختلفة عن البحث عن مسار بديل للتجارة الدولية بين الشرق والغرب لتفادي قناة السويس والتقليل من مكانتها على الرغم من أنها أقصر الطرق.
محاولات سابقة باءت بالفشل
قبل أعوام ظهر ممر بديل عبر الأردن وبنما مرورا بالقطب الشمالي إلا أن تجمده في أجزاء كبيرة من العام قلل من أهميته ثم جاءت محاولات إحياء طريق الحرير الصيني القديم عبر ما عُرف بالجسر البري الأوروبي الآسيوي الذي يصل بين الصين وكزاخستان ومنغوليا وروسيا، ويصل إلى ألمانيا عبر سكك حديدية، وخلال جائحة كورونا ظهر مقترح إسرائيلي بطريق بديل للقناة عبر سكك حديدية ولكن لم يكن ثمت اتفاقات بشأنه.
ومؤخرا خلال اجتماعات قمة العشرين خرج عدد من قادة الدول لإبرام اتفاق الممر الاقتصادي الجديد متجاهلا قناة السويس على أن يربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا، عبر السعودية والإمارات والأردن وإسرائيل.
ووصف الرئيس الأمريكي جو بايدن الاتفاق بأنه "صفقة كبيرة حقيقية" من شأنها أن تربط الموانئ عبر قارتين وتؤدي إلى "شرق أوسط أكثر استقرارا وازدهارا وتكاملا".
وأضاف خلال فعالية للإعلان عن الاتفاق أنه سيتيح "فرصا لا نهاية لها" للطاقة النظيفة والكهرباء النظيفة ومد الكابلات لربط المجتمعات.
وأعلنت السعودية أمس الأول توقيع مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة، لتحديد أطر التعاون بينهما لوضع بروتوكول يسهم في تأسيس ممرات عبور خضراء عابرة للقارات، من خلال موقع المملكة الذي يربط قارتي آسيا بأوروبا.
وقال الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية، ردا على هذا الاتفاق إنّه "لا مجال للمقارنة بين مشروع متعدد الوسائط ومجرى قناة السويس أسرع طريق ملاحي في العالم".
كما نفى احتمالية وجود أي تأثيرات أو تداعيات على القناة مستقبلًا جراء ذلك، قائلًا إنّ "عملية النقل به ستكون مكلفة ومضيعة للوقت، وضد اقتصاديات النقل البحري".
وأوضح مميش أنّ المشروع "يمر بالبحر ثم يفرغ الحمولة ويسير على سكة حديد ثم عربات نقل بري ويفرغ على البر"، مضيفًا أنّ هذه "عملية مكلفة للغاية ولا يوجد مقارنة مع قناة السويس".
من جانبهم، أكدت مصادر من هيئة قناة السويس لـ"الرئيس نيوز" أنها ادعاءات خاوية ولن يقتنص أي مشروع من أهمية ومكانة قناة السويس وكل المحاولات السابقة باءت بالفشل بسبب ارتفاع تكلفة أي طريق بديل.
وقالت المصادر: “جغرافيا المكان تفرض نفسها حيث إن قناة السويس هي أقصر الطرق وبالتالي الأقل تكلفة في ظل نقص سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار النفط وتكلفة الشحن ووجود تضخم عالمي كبير مما يدعم استمرارية المكانة التي تحتلها القناة فضلا عن مشرعات التطوير المستمر للقناة وتوسعة المجري لاستقبال السفن والناقلات العملاقة وخطط تحويل المنطقة الاقتصادية للقناة لمناطق ترانزيت وصناعات مختلفة”.
فيما أكد الدكتور أحمد الشامي خبير النقل أن المسار الجديد مكلف للغاية ولن يتحمل حركة التجارة العالمية عبر سكك حديدية وطرق ترفع التكلفة والوقت، مشددا على أنه لا تأثير على قناة السويس.
الجدير بالذكر أن مصر تخطط لرفع إيرادات قناة السويس لتسجل 8 مليارات دولار.
