عاجل| قفزة قياسية لسعر الدولار في السوق السوداء بسبب مخاوف تعويم الجنيه

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء قفزة كبيرة اليوم الأربعاء، مدفوعة بترجيحات التقارير الدولية بشأن إجراء تعويم وشيك للجنيه المصري.

وبحسب متابعون في السوق تحدثوا لـ"الرئيس نيوز"، ارتفع سعر الدولار إلى مستوى 45 جنيها مقابل 41 جنيها أمس الثلاثاء.

وقالت المصادر إن هناك تمسك من حائزي الدولار لعدم بيعه انتظارا لحدوث تعويم جديد وهو ما يرفع من سعر الدولار مستقبلا.

وعلى الرغم من تأكيدات رسمية سابقة بعدم إجراء تعويم جديد إلا أن التوقعات الدولية تسببت في حالة قلق بشأن الجنيه المصري.

توقعت إدارة البحوث في دويتشه بنك انخفاضا جديدا بسعر الجنيه بنهاية العام الجاري 2023 إلى 37 جنيها.

وقال البنك: "نحافظ على توقعاتنا لسعر صرف الجنيه  لتعكس احتمالية حدوث المزيد من ضعف العملة في النصف الثاني من عام 2023".

وطالب معهد التمويل الدولي الحكومة المصرية بتحرير كامل لسعر الصرف وإلغاء السوق السوداء لبدء تكوين احتياطي نقدي قوى في ظل تسرب التدفقات من السوق الرسمية إلى الموازية ما جعل هناك فارق في التسعير يصل لـ 30% أعلى من السعر الحقيقي للعملة. 

وأكد أن الجنيه مقوم بأعلى من قيمته في ظل التضخم القياسي وهو ما يعكس فعليا حقيقة التعاملات التجارية بالدولار وفق العقود الآجلة.

وشدد المعهد على ضرورة مواجهة الاختناقات  في الاقتصاد وضعف انتقال السياسة النقدية والإقراض المدعوم والسياسات المالية التوسعية.

ولا يزال صندوق النقد الدولي يطالب الحكومة المصرية بسعر صرف مرن مع المزيد من الطروحات الحكومية في إشارة واضحة لضرورة إجراء تعويم جديد رهن به إجراء المراجعة الاقتصادية وصرف الشريحتين المؤجلتين من القرض المتفق عليه بقيمة 700 مليون دولار.

وكان جهاد أزعور مدير صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى، أكد في تصريحات سابقة، أن مرونة سعر الصرف هي أفضل طريقة لمصر لحماية اقتصادها من الصدمات الخارجية.

وأوضح أن الحكومة المصرية بحاجة إلى "إعادة تشكيل دور الدولة للتركيز على القطاعات ذات الأولوية وتكافؤ الفرص والسماح للقطاع الخاص بخلق النمو وجلب مزيد من العملات الأجنبية".

وقال جولدن مان ساكس إن خفض جديد للعملة المصرية قد يحدث في سبتمبر الجاري لمواجهة الضغوط الشديدة على الاقتصاد وتراجع الاستثمارات الأجنبية والتدفقات. 

وكشف البيان الختامي للموازنة المنتهية في يونيو الماضي عن تكبد الاقتصاد 1.3 تريليون جنيه خسائر بسبب إجراء خفض للعملة خلال عام 2022.

وتوقعت منى بدير الخبيرة الاقتصادية أن يستجيب الاقتصاد لدعاوى التعويم الجديد في ظل توقعات المزيد من ارتفاعات التضخم الشهر الجاري مع الضغط على الأنشطة الخدمية ونشاط للسوق السوداء.

في المقابل، عبر د. خالد شافعي الخبير الاقتصادي عن قلقه من إجراء تعويم جديد من تأثير ذلك على الطبقات الاجتماعية وأسعار السلع، مطالبا بحلول خارج الصندوق وتشكيل سريع لمجلس استشاري اقتصادي يضع حلول تعتمد على الموارد المحلية.