مبعوث الأمم المتحدة يحث المانحين على دعم سوريا في أزمتها الاقتصادية

حث المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، الجهات المانحة على عدم خفض تمويلها مع تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد التي مزقتها الحرب.

أدى قرار الرئيس السوري بشار الأسد الشهر الماضي بمضاعفة أجور القطاع العام ومعاشات التقاعد إلى ارتفاع التضخم بشكل كبير وأجج الاحتجاجات المستمرة التي هزت محافظة السويداء الجنوبية ذات الأغلبية الدرزية ودرعا القريبة.

وبدأ السكان الغاضبون بأعداد كبيرة، في البداية بسبب البؤس الاقتصادي المتزايد، انتفاضة 2011 التي شهدتها البلاد والتي تحولت إلى حرب أهلية شاملة.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 90 بالمئة من السوريين في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة يعيشون في فقر وأن أكثر من نصف سكان البلاد يكافحون من أجل توفير الغذاء لأسرتهم.

ومع وصول الصراع، الذي دخل عامه الثالث عشر، إلى طريق مسدود، استعادت الحكومة السورية مساحات واسعة من الأراضي المفقودة بمساعدة حلفائها الرئيسيين في روسيا وإيران في السنوات الأخيرة.

ومع تضاؤل دعم المانحين الدوليين، قامت وكالات الأمم المتحدة لسنوات بتخفيض برامجها بسبب تخفيضات الميزانية.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نحو 300 ألف مدني لقوا حتفهم خلال العقد الأول من الانتفاضة، في حين نزح نصف عدد السكان قبل الحرب البالغ عددهم 23 مليون نسمة.

وقال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسن للصحفيين في دمشق عقب اجتماعه مع وزير الخارجية السوري فيصل مقداد، إن “الوضع داخل سوريا أصبح أسوأ مما كان عليه اقتصاديا خلال ذروة الصراع”.

وقال بيدرسن: "لا يمكننا أن نقبل أن ينخفض التمويل المخصص لسوريا بينما تتزايد الاحتياجات الإنسانية".
وعلى مدار السنوات، تحاول الأمم المتحدة استئناف المحادثات المتوقفة للتوصل إلى تسوية سياسية في سوريا، بما في ذلك قيام ممثلي الحكومة السورية بإعادة كتابة الدستور مع وفد يمثل جماعات المعارضة.

والآن مع الأزمة الاقتصادية والعلاقات التي أعادت سوريا إحياءها مع الدول العربية، والتي أدت إلى استعادة عضويتها في جامعة الدول العربية، التي تم تعليقها في عام 2011، والآن هناك محادثات متجددة حول سبل التغلب على المأزق السياسي الراهن.

وقال بيدرسن: "بالنسبة لسوريا، بدون معالجة العواقب السياسية لهذه الأزمة، فإن الأزمة الاقتصادية العميقة والمعاناة الإنسانية ستستمر أيضا".

وكان البطء قد شاب المحادثات السورية الجارية مع المملكة العربية السعودية والأردن والعراق ومصر لمعالجة مشكلة اللاجئين، وتعاطي الأمفيتامين الكبتاجون غير القانوني، فضلًا عن الأزمة السياسية والإنسانية.

وفي الوقت نفسه، حاولت روسيا وإيران دفع سوريا وتركيا إلى إحياء العلاقات، مع استمرار أنقرة في دعم جماعات المعارضة في شمال غرب سوريا.

وقال بيدرسن إنه سيلتقي بالحكومات العربية وكذلك تركيا وروسيا وإيران لمتابعة تطورات محادثاتهم.