عاجل| ضغوط التعويم مستمرة.. مؤسسات دولية تطالب بسعر صرف مرن وخفض جديد للجنيه

لا تزال تواجه الحكومة ضغوط كبيرة من قبل المؤسسات الدولية لخفض جديد للجنيه لإعادة الجاذبية للاقتصاد في ظل تدني التدفقات النقدية على الرغم من تحذيرات الخبراء من إتمام ذلك قبل تكوين احتياطي يمكن من خلاله تدبير العملة واحتياجات القطاع الصناعي والاستيراد بالسعر الرسمي لغلق السوق السوداء تماما، وإلا لن يجدى التعويم في حل الأزمة وستقفز الأسعار مجددا.

وطالب معهد التمويل الدولي الحكومة المصرية بتحرير كامل لسعر الصرف وإلغاء السوق السوداء لبدء تكوين احتياطي نقدي قوى في ظل تسرب التدفقات من السوق الرسمية إلى الموازية ما جعل هناك فارق في التسعير يصل لـ 30% أعلى من السعر الحقيقي للعملة. 

وأكد أن الجنيه مقوم بأعلى من قيمته في ظل التضخم القياسي وهو ما يعكس فعليا حقيقة التعاملات التجارية بالدولار وفق العقود الأجلة.

وشدد المعهد على ضرورة مواجهة الاختناقات  في الاقتصاد وضعف انتقال السياسة النقدية والإقراض المدعوم والسياسات المالية التوسعية.

ولا يزال صندوق النقد الدولي يطالب الحكومة المصرية بسعر صرف مرن مع المزيد من الطروحات الحكومية في إشارة واضحة لضرورة إجراء تعويم جديد رهن به إجراء المراجعة الاقتصادية وصرف الشريحتين المؤجلتين من القرض المتفق عليه بقيمة 700 مليون دولار.

وكان جهاد أزعور مدير صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى، أكد في تصريحات سابقة، أن مرونة سعر الصرف هي أفضل طريقة لمصر لحماية اقتصادها من الصدمات الخارجية.

وأوضح أن الحكومة المصرية بحاجة إلى "إعادة تشكيل دور الدولة للتركيز على القطاعات ذات الأولوية وتكافؤ الفرص والسماح للقطاع الخاص بخلق النمو وجلب مزيد من العملات الأجنبية".

وقال جولدن مان ساكس إن خفض جديد للعملة المصرية قد يحدث في سبتمبر الجاري لمواجهة الضغوط الشديدة على الاقتصاد وتراجع الاستثمارات الأجنبية والتدفقات. 

وكشف البيان الختامي للموازنة المنتهية في يونيو الماضي عن تكبد الاقتصاد 1.3 تريليون جنيه خسائر بسبب إجراء خفض للعملة خلال عام 2022.

وتوقعت منى بدير الخبيرة الاقتصادية أن يستجيب الاقتصاد لدعاوى التعويم الجديد في ظل توقعات المزيد من ارتفاعات التضخم الشهر الجاري مع الضغط على الأنشطة الخدمية ونشاط للسوق السوداء.

في المقابل، عبر د. خالد شافعي الخبير الاقتصادي عن قلقه من إجراء تعويم جديد من تأثير ذلك على الطبقات الاجتماعية وأسعار السلع، مطالبا بحلول خارج الصندوق وتشكيل سريع لمجلس استشاري اقتصادي يضع حلول تعتمد على الموارد المحلية.