وزير العدل: الانتهاء من صياغة قانوني الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين

أكد المستشار عمرو مروان؛ وزير العدل؛ أن الحكومة ووزارة العدل انتهت من صياغة قانون التصالح الجديد مشيرا إلى أنه سوف يطرح في البرلمان قريبا.

وقال مروان في مقابلة مع برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "كل شخص سيكون أمامه فرصة من أجل تقنين وضعه سواء سدد نسبة الـ 25% أم لا؛ الناس سوف ترتاح في مشروع القانون وفتحنا فرصة لتقنين الأوضاع القديمة ولا نريد مخالفات أخرى".

وأضاف: "سيكون هناك تاريخ محدد لقبول التصالح بخصوص المخالفات؛ سيكون للجميع مجال للتصالح وسوف نغلق الباب أمام محاولة هدم بيت أو شقة؛ هناك فرصة أمام الجميع من أجل تقنين الأوضاع والتصالح".

وتابع: "الحكومة انتهت من القانون ومجلس النواب في إجازة حاليا وسوف ينظر القانون إن شاء الله في مجلس النواب خلال شهر أكتوبر المقبل".

وتطرق مروان للحديث عن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد مشيرا إلى أن كافة الاحكام الموجودة في القانون الجديد تم الموافقة عليها من الجهات الدينية وعلى رأسها الأزهر الشريف.

وأوضح: "على ضوء الاحصائيات والقضايا حددنا الأكثر شيوعا ووضعنا معالجة موضوعية علمية لكافة الأمور مثل الرؤية والاستضافة والنفقة وسرعة إجراءاتها وسلطات القاضي وطلب تحريات سريعة عن الدخل؛ أمور كثيرة نظمها القانون ودون الانحياز لمصلحة طرف على حساب الاخر".

وأكمل: "أهم الأمور التي تحدث مشكلات من ناحية الزوج هي النفقة ومن ناحية الزوجة هي الرؤية وكل شيء تم علاجه بأحكام موضوعية صريحة وواضحة لا تحتمل التأويل حتى موضوع الحضانة تم وضعه بناء على أسس علمية".

وذكر: "السيد الرئيس مهم بموضوع الاسرة وقضايا الاسرة؛ والسادة القضاة حققوا انجاز كبير في قضايا الأسرة؛ الدعاوى التي أقيمت عام 2020 وما قبله؛ المتبقي منها في المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية أربعة قضايا فقط وكافة القضايا الأخرى تم الحكم فيها".

واختتم: "القضايا كانت تنظر في المحاكم لسنوات وهناك منظومة وضعتها وزارة العدل منذ عام 2020 وهذه المنظومة أدت لتطور كبير في انجاز القضايا؛ وعدد القضايا المتبقية في قضايا الاسرة في الاستئناف 250 دعوة على مستوى الجمهورية".