متابعة مصرية مكثفة مع المتحف البريطاني بشأن القطع الأثرية المسروقة
اهتمت صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية بتصريحات الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مصطفى وزيري حول التواصل المستمر مع المتحف البريطاني بشأن تفاصيل القطع الأثرية الفرعونية المسروقة، وترأس وزيري اجتماعا للمجلس بهدف متابعة قضية سرقة القطع الأثرية المختلفة من المتحف البريطاني في لندن، وما يجري بشأنها وتطرق اللقاء إلى الاتصالات القائمة مع إدارة المتحف البريطاني بشأن ما تم سرقته بالضبط وإلى أي قسم أو قسم في المتحف تنتمي المسروقات.
وأوضح المتحف أنه في انتظار نتائج التحقيقات الجارية، والتي سيتم تقديمها إلى وزارة السياحة والآثار المصرية فور الانتهاء منها، وأكد المجلس الأعلى للآثار، خلال اجتماعه، أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها، ستستمر في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستعادة أي قطعة أثرية يثبت خروجها من مصر بطريقة غير شرعية، حرصا منها على الحفاظ على تراثها القديم ومنذ عام 2014، تمكنت مصر من استعادة أكثر من 30 ألف قطعة أثرية.
وتشمل القطع المسروقة تابوت الكاهن نجم عنخ عام 2019 من متحف المتروبوليتان، وتابوت الكاهن “عنخ أون ماعت” المعروف أيضًا باسم “التابوت الأخضر”، بداية عام 2023 من متحف هيوستن للعلوم الطبيعية في الولايات المتحدة الأمريكية، وقطعة من رأس تمثال للملك رمسيس الثاني من سويسرا منذ نحو شهرين.
جريمة مروعة
أعلن رئيس المتحف البريطاني، جورج أوزبورن، مطلع الشهر الجاري، عن سرقة 2000 قطعة أثرية من المتحف، بينها مجوهرات ذهبية وأحجار كريمة، لافتا إلى أن التحقيق جار الآن لمعرفة ما تمت سرقته.
وأوضح أنهم يعتقدون أن عدد القطع المسروقة يقارب 2000 كرقم أولي، وأضاف: «لقد بدأنا بالفعل في استعادة بعض المسروقات»، دون إعطاء أي تفاصيل حول ما تم استرداده أو كيفية استرداده.
وقال أوزبورن إنه لا يعتقد أنه كان هناك أي تستر متعمد بعد أن رفض المتحف في السابق تحذيرًا في عام 2021 بحدوث سرقات، لكنه أضاف أنه من الممكن أن يكون هناك بعض "التفكير الجماعي المحتمل" في أعلى المؤسسة الذين لم يصدقوا أن يتورط أحد الكوادر الداخلية في سرقات الآثار.
