هالة السعيد: المؤسسات الدولية تراجعت عن نظرتها المتفائلة لتعافي الاقتصاد العالمي

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن تحقيق التنمية المستدامة في العالم يواجه العديد من التحديات حيث يمر العالم بمتغيّرات وتحديات اقتصادية وجيوسياسية غير مسبوقة، في الوقت الذي لم يتعاف الاقتصاد العالمي بالكامل من تداعيات كوفيد 19 ظهرت الأزمة الروسية الأوكرانية وما يشهده الاقتصاد العامي مَطلع العام الماضي من ارتفاع مستويات التضخم لمعدلات تاريخية.

جاء ذلك خلال افتتاح جلسة المشاورات الوطنية حول تعهدات جمهورية مصر العربية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 استعدادًا للمشاركة في قمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة المقرّر عقدها  يومي 18 و19 سبتمبر 2023 بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وأشارت السعيد إلى أن كل هذه المتغيّرات والتحديات قد القت بظلالها على أغلب مؤشرات الاقتصاد العالمي، وجعلت المؤسسات الدولية تتراجع عن نظرتها المتفائلة لتعافي الاقتصاد العالمي وتخفض تباعًا من تقديراتها السابقة لهذه المؤشرات -  وفي مقدمتها تراجع معدلات النمو العالـمي، موضحة أن هذه الأزمات والتحديات تلتقي في تأثيرها السلبي في جهود الدول والحكومات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خصوصًا ما يترتب عليها من تعميق لفجوة تمويل التنمية في الدول النامية؛ والحاجة الماسة لإعادة ترتيب الأولويات على المستوى الداخلي في ظل قصور  في حجم التمويل المتاح على مستوى العالم خصوصًا مع الأعباء الإضافية التي فرضتها الأزمات المتتالية ومقتضياتها في التوسّع في الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية التكنولوجية مع الارتفاع الملحوظ في معدلات التضخم، وحاجة الدول لتبنّي حِزَم واسعة للتحفيز المالي.

وحول جهود تحقيق التنمية المستدامة في مصر في ظل التحديات الدولية والإقليمية والمحلية أشارت السعيد الى أن مصر ليست بمَعزل عن كل هذه المتغيرّات، وتُعاني كغيرها من دول العالم من التحديات الإقليمية والدولية، وأنه قد خَفَّف من حِدَّة تأثير هذه التحديات أنها جاءت وقت كانت الدولة المصرية قد قطعت بالفعل شوطًا كبيرًا من الإصلاحات والجهود الجادة التي بدأتها منذ ثمانية أعوام بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال إطلاق "رؤية مصر2030"، في فبراير عام 2016 وتحديثها مؤخرًا بما يتواكب مع المستجدَّات التي شهدتها البيئة الدولية والمحلية.