عاجل| "ليست شرطا للترشح".. أحزاب الحركة المدنية تعلق على "وثيقة ضمانات" المصري الديمقراطي بشأن انتخابات الرئاسة
عقب عدد من قيادات أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية، على ما يسمى بـ"وثيقة الضمانات" التي أعلن عنها الحزب المصري الديمقراطي بشأن الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدين أنها “في جوهرها اشتباك مع الحدث، وليست مجرد أراق مطروحة على السلطة ولا شرط للترشح”.
وكان الحزب المصري الديمقراطي أعلن من خلال رئيسه فريد زهران في مؤتمر صحفي الخميس الماضي، أنه طرح وثيقة الضمانات بشأن الانتخابات الرئاسية القادمة على كافة أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية للتضامن معها ومطالبة النظام بتنفيذها، كما أعلن أنه من المتوقع أن يترشح في الانتخابات الرئاسية أو سيدعم الحزب مرشح أخر من خارجه، ولكن هذا بعد وضع الضمانات الكافية.
وقال مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي، أن وثيقة الضمانات التي طرحها المصري الديمقراطي “في جوهرها اشتباك مع الحدث، وخوض المواجهة، وليست مجرد أراق مطروحة على السلطة ولا شرط للترشح”.
وأضاف الزاهد لـ"الرئيس نيوز"، أن الضمانات يجب أن تختبر من خلال بدء مارثون الانتخابات فور فتح باب الترشح، وعلينا دعم ومساعدة المرشحين الجادين بجمع التوكيلات وفتح مقرات لحملاتهم، وإذا تعرضوا لانتهاكات أو تضييق فهنا الأمر سيختلف ونتأكد أنها ليست انتخابات حرة، مطالبا بفتح المجال وإتاحة وسائل الإعلام للمرشحين لعرض برامجهم الانتخابية.
وتابع: “إذا وجدنا أن هناك تضييق ودعم لمرشح واحد على حساب الأخرين، فمن الممكن أن تتخذ الحركة المدنية قرار بالمقاطعة، ولكننا حتى الآن مشاركين، وسنعمل جاهدين لدعم المشاركة وتوفير مناخ حقيقي، وعندما نصل للمحطة الأخيرة بإغلاق باب الترشح، حينها سنقرر ونعرف وتظهر الأمور جلية للجميع إذا حدث إقصاء أو هيمنة، وعلينا تفكيك هذه الأمور لأن النظام لن يوفر للمعارضة الضمانات من خلال وثيقة، والضمانات يجب أن تكتسب بالضغط والعمل الجاد لإجراء انتخابات تنافسية حقيقية”.
وأكمل الزاهد: أن التحالف الشعبي سيدعم مرشح توافقي واحد فقط من داخل الحركة المدنية الديمقراطية، يكون لديه أرضية شعبية عريضة، ويعكس الميول المشتركة الأساسية لتيارات وأحزاب الحركة.
أردف الزاهد، أن هناك أكثر من شخص داخل الحركة أبدى رغبته في الترشح، مشيرا إلى أن الميل للترشح قد يحدث من دوائر حزبية أو من المرشحين أنفسهم، وهذا يجعل فرصة التوافق منعدمة، وسيخوض كلا منهم الانتخابات بحزبه فقط وبشكل فردي شخصي وليس باسم الحركة المدنية.
وقال إن هناك معايير توضع من كافة أحزاب الحركة المدنية ويصبح الأكثر حظا وفرصا من يدعمه الجميع، وحتى الأن هناك أكتر من مرشح أبدوا رغبتهم في الترشح وجميعهم مرشحين محتملين وليسوا مرشحين حقيقيين.
ومن جانبه، قال طلعت خليل عضو المجلس الرئاسي بحزب المحافظين، إن وثيقة المصري الديمقراطي الاجتماعي ممتدة ونابعة من بيان سابق للحركة المدنية، حول الانتخابات الرئاسية المقبلة، وفحواها كاملا مأخوذ عن ما سبق ونشرته الحركة المدنية، والتزمت الوثيقة بكل ما تطالب به الحركة المدنية.
وأضاف خليل لـ"الرئيس نيوز" أنه من المؤكد أن الوثيقة بها ضمانات حقيقية، بالإضافة إلى ما ورد في اجتماعات الحركة المدنية.
وحول احتمالية ترشح فريد زهران، قال خليل إن كل الخيارات مطروحة على طاولة المناقشات، سواء بدعم مرشح أو أكثر من داخل الحركة، أو دعم مرشح من خارجها، مؤكدا أن كل من هو متقدم للترشح من داخل الحركة المدنية هو مرشح “معتبر” لأنهم شخصيات ذات تاريخ نضالي وسياسي طويل.
وبدوره، أكد عبدالمنعم إمام رئيس حزب العدل، أن الحزب لم يعرض عليه حتى الآن وثيقة الضمانات التي أعلن عنها الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.
وقال إمام لـ"الرئيس نيوز"، إنه من الأفضل أن يترشح اسم واحد فقط من داخل الحركة المدنية، ولكن لا يوجد أزمة في ترشح أكثر من اسم، خاصة أن الحركة تضم نخبة من السياسيين الكبار.
وأردف إمام: "الأهم هو وجود مساحات حقيقية للحركة المدنية لعرض برنامجها ومرشحيها ورؤيتها على الناس بحرية ودون تضييق".
وتابع أن الانتخابات الراسية المقبلة فرصة حقيقية للحركة المدنية ولكافة الأحزاب للتحرك وعرض أفكارهم على الناس، مشيرة أن طبيعة الانتخابات بشكل عام تتيح الفرصة للمتنافسين لعرض أفكارهم على الناخبين.
