النطق بالحكم على هشام قاسم بتهمة سب كمال أبو عيطة.. 16 سبتمبر

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت، تأجيل النطق بالحكم على هشام قاسم رئيس مجلس أمناء التيار الليبرالي الحر، في اتهامه بسب وقذف كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الأسبق، إلى جلسة 16 سبتمبر الجاري، مع تمديد حبسه.

كانت البداية بصدور قرار من نيابة جنوب القاهرة الكلية، يوم الإثنين 21 أغسطس، بحبس الناشر هشام قاسم، 4 أيام على ذمة البلاغ المقدم ضده من عضو لجنة العفو الرئاسي كمال أبو عيطة، والذي يتهمه فيه بالسب والقذف، بعدما أضيفت له تهمة جديدة وهي الاعتداء باللفظ على ضباط وأفراد قسم شرطة السيدة زينب وضم البلاغين ليكونا محضرا واحدا، وفق ما ذكر المحامي ناصر أمين.

كان هشام قاسم هاجم "أبوعيطة" عبر "فيسبوك" واصفا إياه بأنه "هتيف في المظاهرات وناشط عمالي واتكافئ بمنصب وزير قوي عاملة وطلع في أول تغيير وزاري وعاد الي لعبته الأصلية التي يجيدها بل انتقل للعالمية وكان بيروح نيويورك يقود مظاهرات الترحيب بالسيسي لما يسافر هناك"، فضلا عن اتهامه بـ"اختلاس المال العام".

وعلى خلفية البلاغ، استدعت النيابة العامة هشام قاسم للتحقيق معه الأحد 20 أغسطس، في البلاغ المقدم ضده من كمال أبوعيطة بتهمة السب والقذف.

وجرى التحقيق مع هشام قاسم على ذمة المحضر رقم 5007 لسنة 2023، حيث وجهت النيابة له تعمد إزعاج الغير بواسطة الاتصالات.

وقررت النيابة العامة، إخلاء سبيل هشام قاسم بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه، على خلفية بلاغ مقدم ضده من كمال أبو عيطة، لكنه رفض دفع الكفالة وأصر أن يظل محبوسا.

وكتب المحامي ناصر أمين عبر "فيس بوك"- وقتها-: "بعد 6 ساعات كاملة فشل محاولات إقناع هشام قاسم بسداد الكفالة التي قررتها النيابة وقدرتها بـ5 آلاف جنيه في البلاغ  الذي تقدم به الأستاذ كمال أبو عيطة وأصر علي الحبس في قسم السيدة زينب".

وقال أمين إن هشام قاسم "حذر كل محاميه الذين رافقوه من سرايا النيابة إلى القسم وتواجدوا معه بالقسم حتى الساعة 12 بعد منتصف الليل، من سداد الكفالة دون علمه وهدد بقطع علاقته بمن لا يحترم قراره".