الأمم المتحدة تعرض على روسيا تخفيفا للعقوبات مقابل اتفاق حيوي للحبوب

يتواصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مع روسيا، في محاولة للحصول على تنازلات تؤدي إلى استئناف اتفاق حبوب، يُعتبر ضروريا للتصدي لانعدام الأمن الغذائي العالمي واحتواء أسعار الحبوب.

كانت موسكو، في يوليو، قد أوقفت مشاركتها في الاتفاق، الذي أقام ممرات في البحر الأسود لتصدير عشرات الملايين من أطنان الحبوب والأسمدة من أوكرانيا، على الرغم من فرض حصار بحري روسي على موانئ أوكرانيا.

وعبرت موسكو عن عدم رضاها بالاتفاق، وقالت إنها تريد رفع العراقيل التي تقف أمام صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة في مقابل مزيد من التعاون.

كما تسعى موسكو للتخفيف من العقوبات الغربية المفروضة على عمليات الدفع والسداد والأعمال اللوجيستية والتأمين على الشحن.

وفي رسالة اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، اليوم الجمعة، اقترح جوتيريش على وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أنه يمكن إعادة ربط موسكو بنظام الدفع الدولي "سويفت" بإنشاء شركة تابعة للبنك الزراعي الروسي من أجل مدفوعات محددة.

وجاء في الوثيقة أن ذلك يمكن أن يجعل من الممكن تصدير بعض الأسمدة والمنتجات الزراعية الروسية في غضون ثلاثين يوما.

وفي الوثيقة المؤرخة بتاريخ 28 أغسطس، قدمت الأمم المتحدة ثلاثة اقتراحات لتسهيل الصادرات الروسية، تتعلق بالتأمين على الشحن، وفك تجميد أصول مجمدة لشركات أسمدة في أوروبا، والسماح للسفن الروسية بالوصول إلى موانئ أوروبية.

في المقابل، من المأمول أن توافق روسيا على تجديد اتفاق الحبوب، المعروف رسميا باسم مبادرة حبوب البحر الأسود.

ووفقا للأمم المتحدة، تمثل الأسمدة عنصرا مهما أيضا للحيلولة دون حدوث أزمة جوع في العالم. وتردد أن الأسعار في السوق العالمية كانت أعلى في بعض الأحيان بنسبة 250% عما كانت عليه قبل أن تندلع الحرب في أوكرانيا.

وقال مصدر بالأمم المتحدة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "الأمم المتحدة لا تحاول مكافأة روسيا. بل نحاول تحسين الأمن الغذائي عالميا. هدفنا إنساني بحت".

وذكر المسئول أن جوتيريش ندد دائما وبقوة بالحرب الروسية في أوكرانيا التي اندلعت في فبراير عام 2022.

وغالبا ما تصف موسكو موقف الأمين العام للأمم المتحدة بأنه موال للغرب.