المؤتمر العالمي للسكان يوصي بسد العجز في عدد الأطباء وزيادة استخدام وسائل تنظيم الأسرة
أكد المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية أهمية إطلاق مبادرة لتفعيل وتنشيط العمل بمجال السكان والتنمية في المحافظات الأكثر إنجابًا «مرسى مطروح - أسيوط - سوهاج - قنا - المنيا».
جاء ذلك، في كلمة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، في الجلسة الختامية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، الذي عُقد خلال الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر الجاري، داخل العاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح المؤتمر العالمي للسكان، أهمية اعتبار البعد السكاني عنصرًا أساسيًا في إعداد الخطط والبرامج التنفيذية على مختلف المستويات، وإدخاله ضمن العوامل المحددة لأولويات العمل والمفاضلة بين الخيارات والبدائل المتاحة، وهو ما يؤدي في الوقت نفسه إلى إحكام عملية التنسيق بين شركاء العمل وتجنب التضارب في القرارات.
وشملت توصيات المؤتمر العالمي للسكان أيضًا التأكيد على أن الإنفاق على برامج السكان وتنظيم الأسرة هو إنفاق استثماري يحقق عائدًا ملموسًا وهو ما يتطلب أخذ البعد السكاني في الاعتبار عند مناقشة ميزانيات الجهات المختلفة المشاركة في تنفيذ الخطة السكانية، والعمل على سد العجز في الأطباء ومقدمي الخدمة الصحية وزيادة معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة من خلال تبني مفهوم تحسين خصائص الأسرة، خصوصًا بين الشباب وتقليل الحاجة غير الملباة.
كما أوصى المؤتمر العالمي للسكان بقيام جميع الشركاء من الوزارات المعنية والقطاع الخاص والأهلي بالاستثمار في الخدمات العامة الشاملة، خصوصًا في مجالات الصحة والتعليم والنقل والطاقة، وخلق فرص العمل اللائق والتشغيل، وتسهيل الوصول إلى الحماية الاجتماعية، وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة كاستراتيجيات رئيسية لتطوير رأس المال البشري، وتسهيل الاستقرار الاقتصادي والتنافسية، وتعزيز المرونة البيئية والاستجابات المناسبة لتغير المناخ.
وأكدت توصيات المؤتمر، أهمية أن تلعب المنظمات غير الحكومية دورًا نشطًا في حشد دعم المجتمع والأسرة، وزيادة الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية ومقبوليتها، بما في ذلك تنظيم الأسرة، والتعاون مع الحكومات في عملية إعداد وتقديم الرعاية، على أساس الاختيار المستنير، وزيادة التمويل الدولي والمحلي لبرامج السكان والصحة والتنمية من أجل التنفيذ الكامل والفعال والمعجل لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وخطة التنمية المستدامة لعام 2030، ولاسيما للبرامج المتعلقة بإنهاء الاحتياجات غير الملباة لتنظيم الأسرة، وإنهاء وفيات الأمهات التي يمكن الوقاية منها وإنهاء الممارسات الضارة.
كما أوصى المؤتمر بزيادة المشاركة والشراكة مع القطاع الخاص في برنامج السكان والصحة والتنمية، لاسيما في مجالات تعبئة التمويل من القطاع الخاص، وتقديم الخدمات، وإنتاج السلع وتوزيعها، وتعزيز الابتكارات بما في ذلك التسويق الاجتماعي، وتعزيز الاتجاهات الداعمة لتبني المجتمع لمفهوم الأسرة الصغيرة مع مراعاة المباعدة لفترة من 3-5 سنوات، حتى يمكن تحقيق الأهداف السكانية والاستفادة من الفرصة الديموغرافية التي تتحقق بانخفاض مستويات الإنجاب.
