الخارجية الفرنسية توضح موقفها من مطالب المجلس العسكري بالنيجر

أكد باتريس باولي المتحدث الإقليمي للخارجية الفرنسية، أن بلاده سوف تدعم قرارات المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا فيما يخص الانقلاب العسكري في النيجر.

وقال باولي في مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية": "الموقف الفرنسي واضح فيما يتعلق بانقلاب النيجر وكان هناك إدانة دولية وندعو إلى العودة للنظام الدستوري في النيجر وإعادة الرئيس بازوم وهو الرئيس المنتخب".

وأضاف: "المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة يطلبون نفس الشيء؛ نحن لا نعترف بالانقلابين وليس لهم اتخاذ مثل هذه القرارات؛ ونحن نركز على الرئيس بازوم".

وتابع: "نحن مع مجموعة إيكواس والقرار عند المجموعة ونحن سوف ندعم أي قرار تتخذه المجموعة؛ لا نعترف بالانقلابين وليس لهم سلطة أي طلبات ونحن نركز على العودة للنظام الدستوري ونركز على كافة الجهود المبذولة من المنظمات الإقليمية للبحث عن مخرج للوضع الحالي".

وأكمل: "نحن ندعم أي قرار سوف تتخذه إيكواس؛ ولا يمكن أن أتكهن كيف يكون الموقف ولكن نحن بجانب المنظمة؛ لا أحد يريد اللجوء للقوة ولكن نفضل الحلول الدبلوماسية بصفة عامة وأكرر أننا سوف ندعم قرار المجموعة".

وهدد قادة المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا إيكواس بالتدخل العسكري ضد المجلس العسكري الحاكم في النيجر حال رفضه عودة الرئيس المعزول محمد بازوم.

وأمهلت المجموعة المجلس العسكري الحاكم في النيجر أسبوع في 30 يوليو الماضي لإعادة الرئيس المعزول وإلا واجهت عقوبات اقتصادية بالإضافة لتهديد بالتدخل العسكري وانقضت المهلة دون استجابة من السلطات الحاكمة في النيجر.

واعلنت دولتا بوركينا فاسو وغينيا أن أي تدخل عسكري ضد النيجر سوف يعتبر اعتداء مباشر على الدولتين وأكدتا أنهما سوف يقدمان الدعم العسكري للنيجر ضد أي اعتداء.

وصلت وحدات من جيش بوركينا فاسو إلى النيجر ضمن إطار شراكة بين البلدين للتدريب. وتطوير قدرات قوات البلدين في مجال مكافحة الارهاب.

وقال المجلس العسكري الحاكم في النيجر إن انتشار وحدات جيش بوركينا فاسو في النيجر ليست موجهة ضد مجموعة إيكواس.

وفي أغسطس الماضي، أعطى الانقلابيون العسكريون في النيجر الضوء الأخضر لجيشي الجارتين بوركينا فاسو ومالي للتدخل في النيجر "في حال تعرضت لعدوان".