أول تعليق من عبد الرحيم دقلو نائب قائد الدعم السريع على العقوبات الأمريكية

علق الفريق أول عبد الرحيم دقلو؛ نائب قائد قوات الدعم السريع على إعلان الولايات المتحدة وضعه على قائمة العقوبات بعد اتهامه بارتكاب جرائم في دارفور.

وقال دقلو في مداخلة مع قناة "سكاي نيوز عربية": "القرار الأمريكي مجحف وبني على معلومات تم الحصول عليها من جهة مضادة لقيادة الدعم السريع؛ الجهة التي أصدرت العقوبات لم تتأني وتحقق ممن يقوم بالدفاع عن أرواح الناس أو ارتكاب الجرائم".

وأضاف: "التحقيق يجب أن يجري بشكل واضح وصريح بدون اتخاذ قرارات جزافية؛ منذ أربعة سنوات كنا متحدين لحل مشكلة دارفور ولكن الطرف الأساسي وهو الفلول هو السبب الأساسي في الفتن وهو يقوم بتسليح القبائل ولدينا دلائل على ذلك".

وتابع: "ينبغي للناس أن تفرز بين القبائل التي تتقاتل وقوات الدعم السريع؛ قوات الدعم السريع قوات نظامية وملتزمة وتضم عناصر من كافة القبائل ولا يمكن أن نقف بجانب طرف على حساب طرف أخر؛ هناك طرف يسلح القبائل ويقوم بتسليح الطرفين وهذا الطرف هو الفلوس ونظام البشير وعلى رأسهم الفريق البرهان".

وعن ممتلكات الدعم السريع في الولايات المتحدة قال دقلو: "القرار لا يهمنا ولسنا معنيين بالقرار والمعني بالقرار لم يحاسب ونحن نعمل على وقف الحرب؛ يجب أن يتم اجراء تحقيق شفاف وإذا اتهمت بالتحقيق سأكون جاهز للعدالة وسوف أذهب إليهم في مكانهم".

وأوضح: "قرار البرهان بحل الدعم السريع لا يعنينا؛ البرهان ليس له الشرعية من اجل اتخاذ هذه القرارات؛ لقد جمع مرتزقة وخرج من مقر القيادة بأعجوبة؛ نحن مسيطرون على محيط القيادة العامة ولسنا مسيطرين على القيادة من الداخل وهم محاصرين بالداخل".

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الأربعاء، فرض عقوبات على نائب قائد قوات الدعم السريع في السودان عبد الرحيم حمدان دقلو بسبب ارتكاب قواته أعمال عنف وانتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك استهداف المدنيين والقتل العرقي، واستخدام العنف الجنسي.

وأضافت الوزارة في بيان "أنه ومنذ بداية الصراع بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية في 15 أبريل 2023، فشل الجانبان في تنفيذ وقف إطلاق النار، واتُهمت قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في دارفور وأماكن أخرى".

 وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان إي. نيلسون، إن "العقوبات تظهر التزام وزارة الخزانة بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان في السودان".