عاجل| عبدالعظيم حماد: وثيقة "المصري الديمقراطي" هي قواعد اللعبة لبناء حياة سياسية سليمة

قال عبدالعظيم حماد، عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن الحزب لن يشارك كـ"دوبلير" في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف حماد في تصريح خاص لـ"الرئيس نيوز" على هامش المؤتمر الصحفي للمصري الديمقراطي لإعلان موقفه من الانتخابات الرئاسية، أن التحول الديمقراطي يحتاج لسنوات طويلة، مشيرا إلى أن الحزب متفهم هذا الأمر جيدا، ولكن يجب أن نبدأ من الأن لتحقيق ذلك.

وأكد أنه يجب علينا أن نعتبر الانتخابات الرئاسية المقبلة بداية ونقطة تحول ديمقراطي، معقبا: "إذا شعرنا أنه لا يوجد أجواء حقيقي للتحول الدسمقراطي، فلن نشارك، وما نطالب به هو الحد الأدنى والضروري من الضمانات".

وأردف حماد: "بحكم كوني أحد أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني ممثلا عن الحركة المدنية، فمسؤليتي وواجبي أن أقدم رؤية الزملاء لبناء حياة سياسية سليمة، والوثيقة التي أعلن عنها الحزب يمكن أن نسميها "تطبيع الحياة السياسية المصرية" أو "وثيقة قواعد اللعبة"، وهي مهمة جدا وقمنا بمشاورات كثيرة حولها سواء داخل الحزب أو الحركة المدنية، وحتى مع الأحزاب الأخرى خارج الحركة المدنية".

وأكمل عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الأزمات المحيطة بمصر داخليا أصبحت عبء على الدولة وعلى المواطن، ولذلك علينا جميعا أن نشارك في رفعه، لأن الأزمات المحيطة ليست سياسية فقط، ولكنها تتعلق بالحياة الاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية، قال: “أزمتنا ليست فى انتخابات ٢٠٢٤ بينما في السياسات المتابعة فى كافة المجالات لذلك يجب أن يكون هناك منافسة جادة وليست ديكورية، ويجب أن نضع مسار سياسي يشبه بيان 30 مارس 67 الذي أصدره عبدالناصر لتحقيق إصلاح حقيقي”.

وأشار عبدالعظيم حماد، إلى أن الدولة ترددت كثيرا في تحقيق الإصلاح السياسي، مؤكدا أن الجميع كان يتفهم الضرورات التي أدت لإغلاق الحياة السياسية في مصر بعد 2013، معقبا: "الضرورات لا تبيح جميع المحظورات".

وأردف قائلا: "إذا كنا جادين في التعامل مع انتخابات الرئاسة في 2024، فلابد اعتبارها بداية مسار سياسي جديد يسمح بالتعددية وحرية التعبير وفك الحصار عن الأحزاب، ولا مفر من تحقيق ذلك".

وأضاف حماد: "نتمنى العمل على الوصول لدولة مدنية عادلة بها حريات حقيقية، من خلال عمل سياسي سلمي منظم وفق القانون والدستور، وعدم تدخل السلطة في حياة الأفراد".

وكشف أنه سيقوم اليوم بإرسال الوثيقة في شكلها النهائي لكافة أحزاب الحركة المدنية، وأيضا الأحزاب خارج الحركة، موضحا أن هذه الوثيقة سيتم طرحها على مجلس أمناء الحوار الوطني والأمانة الفنية، لوضعها في جدول الأعمال.

وقال حماد: "هذه الوثيقة صدرت لصالح الحياة السياسية المصرية ولكل مواطن ولمستقبل مصر كله، وعندما تقدم ليس باسم الحزب ولكن باسم الحركة وأصدقائها من خارجها"، وأردف: "نقوم بعمل وطني سياسي تاريخي يتجاوز الماضي والحاضر إلى المستقبل"، مطالبا الرأي العام بأن يحذر ليس من السلبية ولكن من العدمية وعدم التجاوب.

واختتم: "نتمنى أن تتجاوب الدولة مع هذه المطالب العادلة حتى يتيح لنا مشاركة حقيقية وتحول ديقراطي حقيقي يخدم الناس والدولة والمجتمع ككل".