فريد زهران: ترشحي في الانتخابات الرئاسية مرهون بالضمانات

أقام الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي اليوم مؤتمرا صحفيا للإعلان عن موقفه من انتخابات الرئاسة المصرية، وذلك بحضور أعضاء الهيئة العليا للحزب، ونواب رئيس الحزب، بالإضافة لأعضاء الهيئة البرلمانية بالكامل، وأعضاء الشيوخ من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وتحدث رئيس الحزب فريد زهران عن الانتخابات الرئاسية وموقف الحزب الذي سيعلنه خلال أسبوع على الأكثر، على حد تصريحاته.

قال فريد زهران: “لاحظت بعد فترة غيابي المرضي الأخيرة أن هناك الكثير من التعليقات والتساؤلات أثيرت في دوائر سياسية مختلفة بخصوص احتمال ترشحي عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في انتخابات الرئاسة المقبلة وأؤكد هنا على موقفنا الواضح الذي أعلناه في بياننا الصادر يوم  23 /7 وهو أن ترشحي مرهون بمدى توفر ضمانات محددة وسيتخذ القرار من الهيئة العليا في اجتماع يعقد خصيصًا لهذا الغرض وكان من المقرر أن يتم في 15 /9 ولكن وبناءً على حالتي الصحية من الممكن أن يؤجل هذا الاجتماع أسبوع”. 

وأكد رئيس الحزب المصري الديمقراطي: “هذا الموقف الواضح قررت أن أعيد طرحه وشرحه مرة أخرى من خلال هذا المؤتمر الصحفي لقطع الطريق أمام التعليقات والتكهنات كما أننا نعتزم في الأيام المقبلة طرح مسودة الوثيقة التي ترجمتها في البيان الذي أشرنا إليه، ومن المقرر أن تتضمن جميع المتطلبات التي نرى أنها ضرورية لخوض السباق الانتخابي، ولضمان انتخابات نزيهة يغلب عليها الحياد والتنافسية”. 

وأضاف زهران: “حتى وإن كانت كافة المؤشرات تشي بأن الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي سيترشح لفترة رئاسية جديدة، فإن هذه ليست الإشكالية، وإنما تكمن الإشكالية في تساؤل رئيسي وهو: هل السلطة السياسية الحالية سوف تدير المشهد الانتخابي المقبل باعتباره نقطة تحول في المسار السياسي، وخطوة على طريق البناء الديمقراطي، أم أننا بصدد استنساخ نموذج الانتخابات الماضية ؟”.

وأكمل حديثة قائلا: “ونحن إذ نقر بوجود أزمة حقيقية، فإننا نرى أن الحل بكل تأكيد لا يمكن أن يكون عبر تبني نفس السياسات التي أوجدت الأزمة، ومن هنا جاءت تأكيداتنا المستمرة على أن استمرار هذه السياسات سوف يقطع الطريق أمام خلق بيئة سياسية صحية، وبناء مسار ديمقراطي سليم يكون حائط صد رئيسي ضد أي أزمات”. 

وأعلن أنه انطلاقًا مما تقدم نرى أننا لابد أن نكون طرف في محاولة لتغيير السياسات، مشيرا إلى أن بداية الحل تكمن في النظر إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة باعتبارها بداية لمسار سياسي طويل الأجل نحو دولة ديمقراطية مدنية حديثة، لا يكفي فيها وعود شفهية أو صفقات تتم في الغرف المغلقة، ومن هنا كان طرحنا في بيان  23 /7 الخاص بإطلاق وثيقة تأسيسية للمرحلة المقبلة، تتضمن بعض الأهداف والنقاط الرئيسية وعلى رأسها: 

- تصفية أوضاع المسجونين والمحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا سياسية، وكافة المحبوسين على ذمة قضايا رأي، وإغلاق هذا الملف نهائيًا خصوصًا وأن مكان هذه الفئات هو المكاتب والمصانع والمدارس والمستشفيات ومراكز البحوث والفكر والصحف، وليس السجون. 

- تبني العديد من الإجراءات التشريعية والسياسات التنفيذية التي تضمن رفع الحصار عن الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والإعلام. 

- اتخاذ خطوات عملية تضمن أن تكون الانتخابات الرئاسية المقبلة حرة ونزيهة، تتبنى فيها أجهزة الدولة ومؤسساتها مواقف حيادية تجاه كافة المرشحين، وتتعامل معها بشفافية، بما يتجاوز فكرة البحث عن مرشح ديكوري، أو مجرد وجود مرشحين "سد خانة"، أو لتجميل صورة الانتخابات، خصوصًا وأن نموذج انتخابات ٢٠١٨ سيلقي بظلال من الشكوك حول مدى شرعية الانتخابات ويفتح الباب أمام انتقادات دولية واسعة. 

وأضاف رئيس الحزب خلال المؤتمر: “هذه خطوط عريضة بخصوص رؤية الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي للانتخابات المقبلة وموقفه منها، ولا يفوتني التأكيد على أن هذا الموقف بأكمله أّبلغ لشركائنا في الحركة المدنية الديمقراطية في اجتماع قيادات الحركة التالي مباشرة لصدور البيان وسوف نستمر في التشاور والتنسيق مع كل الشركاء الديمقراطيين داخل الحركة المدنية وخارجها”.

وأردف قائلا: "إنني أؤكد أن الحزب لديه من التجربة السياسية، والأطر التنظيمية، والقواعد الحزبية والشعبية،ما يؤهله ويمكنه من الترشح للانتخابات الرئاسية وخوض غمارها بشكل يتجاوز حدود "الديكورية" أو "تجميل الصورة"، لكن الأمر في النهاية يظل مرهونًا بتحقق الضمانات التي سنطرحها في وثيقة خاصة بذلك في الأيام المقبلة، وخلال الأسابيع والأيام المقبلة سوف تتخذ الهيئة العليا للحزب القرار النهائي بخصوص مسألة احتمال ترشحي للانتخابات الرئاسية المقبلة".