لماذا خفضت "سي آي" التصنيف السيادي لمصر؟

ذكر موقع "ستاندرد آند بورز جلوبال" الأمريكي أن بعد أن خفضت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني لأربعة بنوك مصرية كبرى إلى B، نتيجة للضغوط الخارجية المتواصلة على الاقتصاد المصري، وبعد خفض وكالة موديز التصنيف الائتماني لمصر من B2 إلى B3، وأعادت النظرة المستقبلية إلى مستقرة، أكدت وكالة التصنيف العالمية التصنيف السيادي المصري للعملتين الأجنبية والمحلية قصير الأجل عند B.

وتأخذ تصنيفات العملات الأجنبية والمحلية في الاعتبار المخاطر الاقتصادية والمالية والمخاطر القُطرية التي قد تؤثر على الجدارة الائتمانية، بالإضافة إلى احتمال حصول المنشأة على دعم خارجي في حالة مواجهة صعوبات مالية ويشير التصنيف B إلى وجود خطر كبير يتمثل في الفشل في سداد الديون في الوقت المحدد في ظل ظروف معاكسة داخل الدولة أو خارجها.

واستندت شركة "سي آي راتينج" في قرارها إلى نقص التمويل في مصر وعدم اليقين بشأن قدرة البلاد على تأمين التمويل الخارجي.

وقالت وكالة التصنيف إن برنامج الطرح العام الأولي للحكومة يتحرك بوتيرة متواضعة وأن "تعزيز مصداقية سعر الصرف" قد تأخر.

وأضافت "سي آي" أن التصنيف قد يتحسن بسبب إمكانية حصول مصر على تمويل من صندوق النقد الدولي أو دول الخليج ولفتت إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة "تشير إلى أنه من المرجح أن تظل التصنيفات دون تغيير خلال الأشهر الـ 12 المقبلة وتوازن التوقعات بين احتياجات مصر التمويلية الخارجية الكبيرة وافتراضنا بأن استمرار مبيعات الأصول وتضييق العجز في الحساب الجاري سيساعدان على تعزيز الاحتياطي الأجنبي للبلاد تدريجيًا".

وتسعى مصر إلى معالجة النقص الحاد في الدولار الأمريكي الذي عانت منه منذ ما يقرب من عام ونصف، لسد فجوة تمويلية تقدر بنحو 17 مليار دولار حتى عام 2026 وحصلت الحكومة على خمسة مليارات دولار من بيع أصول مملوكة للدولة في الشهر الماضي، مع صفقات جديدة بقيمة خمسة مليارات دولار مزمعة في إطار برنامج خصخصة وطني ويعد هذا البرنامج جزءًا من التزامات مصر بموجب برنامج قرض بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

وتسعى الدولة إلى تسريع تنفيذ برنامج الاكتتاب العام للانتهاء من المراجعة الأولى والثانية للصفقة، والتي يتوقع بنك مورجان ستانلي إجراؤها في الأشهر المقبلة.