إحالة المتقاعسين للتحقيق.. تحركات عاجلة من الضرائب للتصدى لجرائم التهرب الضريبى

نفذت مصلحة الضرائب، تحركات عاجلة للتصدى لحالات التهرب الضريبي، مع التنسيق الكامل مع هيئة قضايا الدولة لسرعة تحريك دعاوى التهرب الضريبى، حيث وجهت المصلحة الإدارات التابعة لها، بشأن الإجراءات الواجب اتابعها فى حالات دعاوى التهرب الضريبي، على خلفية رصد تأخر بعض الإدارات فى أوقات سابقة عن موافاة هيئة قضايا الدولة بمستندات دعاوى التهرب الضريبى، مما يترتب عليه صدور أحكام ضد المصلحة وضياع مستحقات الدولة.

وفى هذا الصدد، ألزمت المصلحة المختصين بقطاع مكافحة التهرب الضريبى بموافاة الإدارات المختصة بأصل موافقة وزير المالية على رفع الدعوى العمومية ضد الممول أو المسجل أو المكلف المخالف لأحكام القوانين الضريبية المعمول بها فى المصلحة، خلال 5 أيام عمل بحد أقصى من تاريخ ورود موافقة الوزير لقطاع مكافحة التهرب الضريبى.

كما ألزمت المختصين بتلك الإدارات بموافاة هيئة قضايا الدولة أو فرع الهيئة المختص بمذكرة شارحة للموضوع مرفقًا بها كافة مستندات القضية وذلك خلال 15 يوم عمل من تاريخ استلامهم موافقة وزير المالية على رفع الدعوى العمومية، حتى يتسنى لهيئة قضايا الدولة إعمال شئونها.

وتتولى إدارة التصالح التابعة للمصلحة متابعة دعاوى التهرب وموافاة الإدارة المركزية للشئون القانونية بصورة من المذكرة الشارحة المرسلة منها لهيئة قضايا الدولة بشأن القضايا التى يتم فحصها بمعرفة الإدارات التابعة للإدارة المركزية للتصالح ومتابعة دعاوى التهرب.

وشددت على إحالة كل من يخالف التعليمات أو يتقاعس عن تنفيذها إلى التحقيق ويتخذ ضده كافة الإجراءات القانونية، بما يضمن عدم ضياع مستحقات الخزانة العامة للدولة.