ربط حوافز القطاع الصناعي بنسبة المكون المحلى فى صناعة السيارات
كشف وزير الصناعة والتجارة أحمد سمير، أنه سيتم الإعلان عن حوافز جديدة للقطاع الصناعي التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن من بين الحوافز المقترحة رد 50% من قيمة الأرض الصناعية في حالة الالتزام بتنفيذ المشروع والإنتاج.
وقال وزير الصناعة خلال المؤتمر الصحفي بمدينه العبور، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم ربط الحوافز بنسبة المكون المحلي في صناعة السيارات على أن تزداد الحوافز كلما زاد المكون المصري في السيارات بهدف تعميق التصنيع.
وأشار الوزير إلى الإمكانات والمقومات الكبيرة للاقتصاد المصري لتوطين صناعة سيارات حقيقية تفي باحتياجات السوق المصري والتصدير للأسواق الإقليمية وأسواق دول القارة الإفريقية.
وأشار إلى حرص الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم لشركات السيارات العالمية للإنتاج والتوسع في السوق المصرى بما يسهم في ضخ استثمارات حقيقية وتوطين الصناعة وتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب.
ولفت أحمد سمير إلى جهود الحكومة لتوفير المناخ الجاذب للاستثمار للاستثمارات في قطاع تصنيع السيارات والصناعات المغذية لها، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تعزيز التعاون المشترك مع كبريات الشركات العالمية.
وأوضح سمير أن الوزارة تقوم بالتنسيق والتواصل الدؤوب مع مختلف أجهزة الدولة والجهات المعنية وخاصة البنك المركزي وباقي الوزارات لتزويد المستثمرين الأجانب العاملين في السوق المصري بالتيسيرات اللازمة لاستمرار دوران عجلة الإنتاج بما يسهم في زيادة القدرات التنافسية للسوق المصري، وزيادة مساهمة هذه الشركات في منظومة الاقتصاد المحلي.
