ناسداك: مصر تشتري ما يقرب من نصف مليون طن قمح روسي
ذكر موقع "ناسداك" نقلًا عن أربعة مصادر مقربة من أسواق تداول السلع الرئيسية والمتداولين قولهم إن هيئة السلع التموينية المصرية اشترت نحو نصف مليون طن متري من القمح الروسي في إطار صفقة خاصة، ونجحت في التفاوض على أسعار أقل من المعروضة في المناقصات المعتادة الأكثر تقليدية.
وبدأت مصر، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، العام الماضي التحول نحو الشراء المباشر بدلا من المناقصات بعد أن عطلت الحرب في أوكرانيا مشترياتها.
وقالت المصادر إن الهيئة العامة للسلع التموينية اشترت نحو 480 ألف طن متري من القمح الروسي من شركة سولاريس التجارية، وأبرمت الصفقة أواخر الأسبوع الماضي بسعر نحو 270 دولارا للطن على أساس التكلفة والشحن.
وقالت المصادر لرويترز إن السعر ربما يكون أقل من الحد الأدنى غير الرسمي الذي حددته الحكومة الروسية للسيطرة على أسعار القمح المحلية وقدم موردو القمح الروس الآخرون عروضًا إلى مصر يوم الجمعة بسعر التسليم على متن السفينة قدره 265 دولارًا للطن المتري، معتقدين أنه الحد الأدنى للسعر المحدد، وسعر التكلفة والتكلفة الذي تجاوز 270 دولارًا للطن.
وأكدت المصادر أن الحد الأدنى للسعر ليس ملزما قانونا لكن من المتوقع أن يتبع الموردون تعليمات وزارة الزراعة الروسية.
ولفت الموقع إلى وجود حالة من عدم الوضوح في السوق بشأن مستوى الحد الأدنى لسعر الأرضية الروسي وهناك أسعار دنيا مختلفة للمبيعات الخاصة والمبيعات في المناقصات العامة، بالإضافة إلى أسعار مختلفة للمبيعات في كل شهر بين سبتمبر وديسمبر وخصومات على أنواع القمح الأقل بروتينًا.
وفي مناقصة الأسبوع الماضي، قدم جميع الموردين الروس عطاءات بسعر محدد قدره 270 دولارًا للطن المتري على أساس فوب، مع أسعار C&F تتراوح بين 286.25 دولارًا و291 دولارًا للطن المتري وقالت المصادر في ذلك الوقت إن ذلك أثر على القدرة التنافسية للقمح الروسي، إذ اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية بدلا من ذلك قمحا رومانيا وفرنسيا أرخص وأقل تكلفة كما اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية بشكل خاص شحنة واحدة من القمح البلغاري بسعر 270 دولارًا للطن شاملًا تكاليف الشحن يوم الجمعة.
وبعد أن أدت الحرب في أوكرانيا إلى تعطيل صادرات البلاد من القمح، كانت مصر تعتمد بشكل أساسي على الحبوب الروسية الرخيصة نسبيًا، وفي العام الماضي قال وزير التموين الدكتور علي مصيلحي إن الشراء مباشرة من الموردين مكنه من التفاوض على أسعار أفضل في أوقات عدم اليقين وتعاني الدولة من أزمة ندرة العملة الأجنبية بعد أن أحدثت الحرب الأوكرانية صدمة واسعة النطاق للاقتصاد وكانت الحكومة قد وقعت مؤخرًا اتفاقية قرض بقيمة 500 مليون دولار مع مكتب أبوظبي للصادرات لشراء القمح المستورد من شركة الظاهرة الزراعية ومقرها الإمارات العربية المتحدة.
