هل تخضع فرنسا لقرارات المجلس العسكري في النيجر؟ باحث سياسي يوضح

أكد محمد أغ إسماعيل، الباحث في العلوم السياسية، أن هناك مفاوضات تجري بين الحكومة الفرنسية والمجلس العسكري الانتقالي في النيجر من خلال حلفاء الطرفين.

وقال إسماعيل في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز عربية": "فرنسا حتى الآن ترفض الاستجابة لمطالب الانقلابين في النيجر بدعوى أنهم غير شرعيين؛ ولكن لا أعتقد أن فرنسا تتجرأ على مواجهة عسكرية في النيجر".

وأضاف: "هناك مفاوضات تجري بين جميع الأطراف من أجل تهدئة الأوضاع لأن خروج فرنسا من النيجر أصبح حتميا في ظل هذه التطورات؛ والحوار عن الجدول الزمني لأنه لا يمكن لفرنسا سحب قواتها بين ليلة وضحاها".

وتابع: "الحل الأمثل لفرنسا حاليا هو سحب السفير بشكل رسمي وتهدئة الأمور؛ ولا أعتقد أنه سوف يتم اقتحام السفارة الفرنسية لأنها جزء من الأراضي الفرنسية والقاعدة العسكرية أيضا لا أعتقد أنه سوف يتم اقتحامها".

وأكمل: "وجود المواطنين النيجيريين أمام السفارة والقاعدة العسكرية هدفه الضغط على فرنسا من أجل اتخاذ قرارها بالرحيل عن البلاد؛ الاتفاقيات الدبلوماسية تكون بين الدول وليس الحكومات؛ ولا يوجد علاقة بين الحكومة الموجودة والاتفاقيات الدبلوماسية"

وأوضح: "النظام في النيجر أعلن سحب الحصانة من السفير الفرنسي ووجه الشرطة النيجيرية اعتقاله وسجنه؛ ولا يمكن اجبار أي دولة على الإبقاء على سفير دولة أخرى والمجلس العسكري حاليا هو المسيطر على السلطة في النيجر ويجب أن يتم التعامل معه".

وأكمل: "المفاوضات مع الحكومة الفرنسية سوف تكون على سحب السفير ثم تحديد جدول زمني من أجل إجلاء الجنود الفرنسيين من النيجر؛ وإجلاء 1500 جندي فرنسي قد يحتاج إلى 3 أشهر وربما تطلب فرنسا بعد المطالب الاقتصادية لتحفظ ماء الوجه قبل الانسحاب".

وكان المجلس العسكري الانتقالي في النيجر قد أمهل السفير الفرنسي مهلة من أجل الرحيل عن البلاد وهو القرار الذي رفضته فرنسا وأصرت على الإبقاء على سفيرها بدعوى أن السلطة الحالية غير شرعية ولا يحق لها اتخاذ القرار.

كما أعلن المجلس الانتقالي في النيجر عن إلغاء الاتفاقات العسكرية مع فرنسا وإمهال القوات الفرنسية الموجودة في أحد القواعد العسكرية مهلة من أجل الرحيل عن البلاد.