الحوار الوطني.. تباين حول ملف دمج الأحزاب والدعم المالي
شهدت جلسة لجنة الأحزاب بالمحور السياسي في الحوار الوطني، اليوم الأحد، جدلا حول ملف الدمج والتحالفات الحزبية والدعم المالي، وسط انتقادات واسعة لتعامل الإعلام مع الأحزاب.
قال د. عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية، إن المشهد الحزبي في مصر به عدد كبير من الأحزاب التي تحتاج إلى إعادة النظر في قدراتها التنظيمية.
واقترح حمزاوي دمج الأحزاب من خلال الحوافز والتشجيع على ذلك للرفع من قدراتها التنظيمية وتواجدها في الشارع وبما يزيد عدد أعضائها وتواجدها وسط الجماهير، مطالباً بإعادة النظر في ملف الدعم المالي للأحزاب.
وفيما يتعلق بملف الحوكمة المالية والإدارية، قال حمزاوي إن القانون لا يحتاج أي إضافات ولا بد من إلزام الأحزاب بتقديم كشف سنوي لعملها التنظيمي والجماهيري.
وفي المقابل، قال إسلام الغزولي نائب رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الحزب يرفض فكرة اندماج الأحزاب، وتتجسد رؤيته في التأكيد على استقلالية الأحزاب ومبادئها، وتعزيز دورها ككيان سياسي منفصل يسعى لتحقيق تطلعاته وتوجهاته لضمان التمثيل الفعّال وفقا لقواعد كل حزب وجماهيريته تعزيزًا للانتماء والولاء.
وأضاف الغزولي أن الحزب رفض الاندماج كوسيلة للحفاظ على هوية الأحزاب، حيث أن سابق التجارب قد أظهرت زيادة الصراعات الداخلية بين أعضاء الأحزاب المختلفة نتيجة الخلافات السياسية والفكرية مما يؤدي إلى فقدان التنظيم والسيطرة على هياكل الأحزاب وزيادة التعقيدات الإدارية والهيكلية.
ومن جانبه، قال عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب السابق، إنَّ قانون الأحزاب الذي صدر منذ 46 عامًا، غير صالح في الوقت الحالي ولا بد من تعديله بما يتناسب مع الوضع الراهن.
وأضاف كمال أن المُناخ العام للعمل الحزبي في مصر غير صحي من الناحية الإعلامية واستخدام المال السياسي.
وتابع أن الأحزاب ضعيفة بما في ذلك من ممارسات خاطئة وصراعات وانشقاقات، مما لا يؤدي إلى عمل حزبي حقيقي، مشيرا إلى أنه لا بد من العمل والتركيز على تطوير الحياة السياسية.
وبدوره، طالب جودة عبدالخالق، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، بإعادة النظر في قانون مباشرة الحقوق السياسية، وخلق بيئة حاضنة للأحزاب حتي تستعيد حيويتها ونشاطها في الشارع المصري.
وانتقد عبد الخالق طريقة تعامل وسائل الإعلام مع الأحزاب السياسية، مشددا على ضرورة تهيئة المناخ للإصلاح السياسي.
وقال نبيل مراد ممثل حزب المحافظين في الحوار الوطني، إنه لا بد من تعديل قانون الأحزاب لكي يتناسب مع متطلبات المرحلة، ويساهم في تنمية الحياة السياسية وتمكين الأحزاب.
واقترح مراد تخصيص 200 مليون جنيه من الموازنة العامة للدولة لصالح الأحزاب، يخصص منها 50 مليون جنيه دعمًا لجميع الأحزاب، والباقي يخصص لدعم الأنشطة التي تقوم بها الأحزاب.
وطالب بإلغاء لجنة شؤون الأحزاب واستبدالها بجمعية عمومية يتكون أعضاؤها من النقابات والمجتمع المدني.
وشدد المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على ضرورة إدخال تعديلات على قانون الأحزاب تتضمن توسيع صلاحيات لجنة شئون الأحزاب.
وأكد الهنيدي ضرورة استمرار لجنة شئون الأحزاب وأن تكون جزءًا من العمل القضائي، وأن يشغل عضويتها قضاة، لأن هذا هو الضمانة لعدم تدخل أي جهة سياسية في عملها.
وبحسب المادة 8 من قانون الأحزاب السياسية تختص لجنة شئون الأحزاب بفحص إخطارات تأسيس الأحزاب والتواصل مع الجهات المختصة.
وقال الدكتور على الدين هلال، المقرر العام للمحور السياسي بالحوار الوطني، إن الأحزاب هي "موتور" الحياة السياسية، مشيرا إلى أنه ضد الهجوم الشديد الذي يشن على الأحزاب بأنها ضعيفة وغير مؤثرة.
وأوضح هلال أن هناك توافقا في الحوار الوطني على تعديل قانون الأحزاب السياسية، مؤكداً أن الهدف الأساسي للمناقشات هو الإصلاح السياسي.
وتابع أن تعدد الآراء والأحزاب هو الضمانة لشرعية النظم السياسية، مشددا على أن الجمهورية الجديدة لن تبنى برأي واحد أو حزب واحد.
