الحكومة تتجه للتحوط من ارتفاعات محتملة لأسعار النفط عالميًا

اتفقت الحكومة المصرية مع عدد من البنوك الدولية على التحوط ضد ارتفاعات أسعار النفط على نحو  35% من احتياجاتها البترولية للسنة المالية الحالية 2023-2024، التي تنتهي يونيو المقبل.

ويصل  إجمالي الاحتياجات البترولية التي نستوردها من الخارج سنويًّا البالغة 100 مليون برميل وقدرت الموازنة سعر برميل البترول في الموازنة الجارية بنحو 80 دولار.

وأكدت مصادر لـ"الرئيس نيوز"، أن اتجاه الحكومة التحوط ضد تقلبات أسعار النفط العام المالي المقبل هدفه تقليل الآثار الناتجة عن انحرافات سعرية لتدفع بسعر البرميل أعلى من توقعات الموازنة.

وتابعت المصادر، أن إجراءات وثيقة تأمين التحوط ستكون لدى بنكي “جي بي مورجان” و“سيتي بنك” باعتبارهما المتخصصان عالميا في عقد مثل تلك الصفقات.

بحسب المصادر، أعدت الحكومة موازناتها للعام المالي الجديد على أساس سعر 80 دولارا للبرميل، مشيرة إلى أن أي زيادة عن تلك التوقعات ستعزز من أزمتي العجز والدين العام.

وصعد دعم البترول في الموازنة العامة الجديدة بنحو 48% تحت ضغوط صعود الأسعار ليسجل 128 مليار جنيه.

وتعاني الموازنة الجديدة من عجز تجاوز 800 مليار جنيه، وفجوة تمويلية 2.1 تريليون جنيه.

وتستهدف مصر زيادة إنتاجها من الغاز من أجل التصدير الفترة المقبلة للاستفادة من فروق الأسعار وكمصدر للعملة الأجنبية.