أزمة "المنقوش" تنتقل إلى القضاء.. النائب العام يطلب تفاصيل اجتماع الوزيرة المُقالة بنظيرها الإسرائيلي
يبدو أن أزمة اجتماع وزيرة الخارجية الليبية المقالة نجلاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين قد انتقلت إلى ساحة القضاء بعد أن طلبت النيابة العامة الليبية موافاتها بالمزيد من التفاصيل.
وقال المدعي العام الليبي، أمس السبت، إنه سيأمر بتشكيل بعثة لتقصي الحقائق للتحقيق في اجتماع الشهر الماضي بين وزير خارجية إحدى الحكومات المتنافسة في البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة.
وذكر تقرير لصحيفة "تورنتوستار" الكندية أن وزيرة الخارجية الليبية المقالة، نجلاء المنقوش، لا تزال مختفية عن الأنظار، وسط غموض يلف مكان تواجدها وفي حين أكد بعض السياسيين الليبيين أنها سافرت إلى تركيا، نفى الأمن الداخلي الليبي الأسبوع الماضي عبورها المطار.
وعلى الرغم من أن رئيس الحكومة في طرابلس، عبد الحميد الدبيبة أصدر قرارًا بإقالتها، إثر لقائها نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين في روما، إلا أن نجلاء المنقوش لا تزال وزيرة، وفق تعريف حسابها الرسمي على منصة X (تويتر سابقًا) حيث يتابعها نحو 143 ألف مستخدم.
وكان الدبيبة شدد خلال اجتماع وزاري، الخميس، على رفضه لأي شكل من أشكال التطبيع، قائلا: "تحيا فلسطين، وتحيا القضية الفلسطينية في قلوبنا جميعا".
كما أرجع الدبيبة تصرف نجلاء المنقوش واجتماعها مع إيلي كوهين إلى قرار مستقل اتخذته خارج الحكومة، وأكد أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ردا على ذلك، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل على الرغم من أنه قد سبق لاثنين من كبار المسؤولين في الحكومة أن أكدوا أن رئيس الوزراء كان على علم بالمحادثات بين وزيرة خارجيته وكوهين.
وقال أحد المسؤولين إن الدبيبة أعطى موافقته على الاجتماع، بينما أكد الثاني أن المنقوش أطلعت رئيس الوزراء على نتائج اجتماعها مع إيلي كوهين بعد عودتها إلى طرابلس، وفق ما نقلت أسوشييتد برس.
وأوضح مسؤول آخر أن الدبيبة أعطى موافقته المبدئية على الانضمام إلى اتفاقيات إبراهام التي توسطت فيها الولايات المتحدة، لكنه كان قلقا بشأن رد الفعل الشعبي العنيف.
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي كشف الأحد الماضي بشكل مفاجئ، أنه والوزيرة المقالة عقدا اجتماعا خاصا في روما الأسبوع الماضي، هو الأول على الإطلاق بين كبيري الدبلوماسيين من كلا البلدين ما أثار رد فعل شعبي غاضب في طرابلس.
وخرجت التظاهرات المنددة بالاجتماع في طرابلس وغيرها من المدن الليبية ودفع الدبيبة، إلى إيقاف المنقوش عن العمل وفتح تحقيق بشأن الاجتماع، ومن ثم إقالتها لاحقًا، ويقال إنها فرت إلى تركيا خوفا على سلامتها، ومن ثم إلى بلد ثالث، دون أن يتم تأكيد تلك المعلومة، وما يزال مكان وجودها مجهولا.
وتجدر الإشارة إلى أن تطبيع العلاقات مع إسرائيل أمر مخالف للقانون وذلك بموجب قانون صدر عام 1957 في البلاد ويسعى المدعي العام الليبي للحصول على مزيد من التفاصيل حول اجتماع الوزيرة مع كوهين.
وفي بيان مقتضب، السبت، قال النائب العام الصديق الصور إن بعثة تقصي الحقائق ستحقق في انتهاكات القواعد الليبية لمقاطعة إسرائيل و”تحقق في مدى الضرر الذي لحق بمصالح ليبيا” بسبب لقاء المنقوش كوهين.
وانزلقت ليبيا إلى حالة من الفوضى بعد أن أطاحت الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي بمعمر القذافي في عام 2011.
ولسنوات، انقسمت البلاد بين الحكومة المدعومة من الغرب في طرابلس والإدارة المنافسة في شرق البلاد. ويحظى كل جانب بدعم الجماعات المسلحة والحكومات الأجنبية.
