لزيادة الإنتاج والصادرات.. برلماني يطالب الحكومة بتفعيل قانون تفصيل المنتج المحلي

أكد المهندس محمد المنزلاوي وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، أن الأوضاع الاقتصادية الراهنة خاصة مع استمرار التداعيات السلبية الناجمة عن الأزمة المالية العالمية تتطلب من الحكومة التطبيق العملي للقانون رقم 5 لسنة 2015 الخاص بتفضيل المنتج المحلي، مشددا على ضرورة تطبيقه على جميع الجهات وإلزام شركات المقاولات والاستشاريين بتفضيل المنتجات المحلية واشتراط جهات الإسناد عدم شراء منتجات مستوردة في المشروعات وتطبيق القانون بكل حسم وقوة.

وأضاف النائب في بيان اليوم الأحد، أن تطبيق هذا القانون يحقق العديد من المكاسب الاقتصادي المهمة وفي تشجيع زيادة الإنتاج المحلي والصادرات عبر تحسين القدرة التنافسية للمنتج المصري وتلبية وطرح فرص عمل للحد من البطالة مشيرا إلى أن هناك خططا طموحة تتبناها الدولة بجانب حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق التنمية الشاملة ليصبح موضوع تعميق التصنيع المحلى وتنمية الصادرات المصرية من أهم المحاور لتحقيق رؤية مصر 2030.

وتابع المنزلاوي أن هناك أهمية بالغة لتشجيع شراء وتفضيل منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة لما تمثله من طفرة من الانتشار في جميع المحافظات بوصفها تمثل سلاسل الإمداد للتجارة، مطالبا وزير التجارة والصناعة بمنح المزيد من الحوافز والتسهيلات والضمانات لمثل لهذه المشروعات.

طالب بتشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية من خلال اتخاذ إجراءات لتسهيل نظام الإيجار للمجمعات الصناعية ومد مدة الإيجار بالمجمعات الصناعية، مشيرا إلى أن الصناعة تعد قاطرة التنمية في الدولة باعتبار أن القطاع الصناعي هو الذي يستطيع أن يستوعب العمالة وعلى الحكومة تبنى سياسات لتعميق وتشجيع الصناعة المحلية.

وقال المنزلاوي إن تشجيع وتفضيل المنتج المحلى وتعميق الصناعة المحلية مرتبط بشكل كبير بترشيد الواردات غير الضرورية للحد من الفاتورة الاستيرادية وللتخفيف على موارد الدولة وتخفيف الضغط على الدولار.