عبد السند يمامة: سأطلب تعديل الدستور حال انتخابي رئيسا للجمهورية

أكد الدكتور عبد السند يمامة؛ رئيس حزب الوفد والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أنه قام بإثارة العديد من القضايا الوطنية خلال أنظمة الحكم السابقة.

وقال يمامة خلال برنامج "أخر النهار" المذاع على قناة "النهار": "القضية الأولى حين شكل الرئيس مبارك وزارة وعين الدكتور بطرس غالي وزارة المالية والتأمينات؛ وأنا وجدت ذلك مخالف للدستور؛ هناك تعارض وقمت بمقاضاة رئيس الجمهورية وبطرس غالي واستمرت القضية سنوات حتى تغيرت الوزارة والمحكمة قالت لم يعد هناك صفة".

وأضاف: "القضية الثانية حين كنت في حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية والدستورية وانطلقت ثورة 25 يناير في 2011 وقلت حينها أن أراجع الفكر الدستوري وراجعت القوانين الدستورية وأصدرت مؤلف قبل بداية انعقاد الجمعية التأسيسية للدستور والدكتور سيد البدوي رئيس حزب الوفد نشر المؤلف على نفقته الخاصة".

وأكمل: "درست سبعة دساتير بلغاتها؛ وانتهيت إلى أن هناك مبادئ دستورية في الدساتير الديموقراطية يجب أن تحترم؛ ولا يجب أن ننظر إلى كل نص في الدستور بالمعني الفني وهو أمر موجود لدينا في الدستور ولذلك يجب أن يتم تعديله".

وأوضح: "وجدت 5 مبادئ في كافة الدساتير وهي الحفاظ على وحدة أقليم الدولة ونظام الحكم والحقوق والحريات واحترام القانون الدولي؛ وتم اختياري في لجنة وضع الدستور عن حزب الوفد ووجد أن هناك مجموعة اعتلت المنصة واختارت المستشار حسام الغرياني ومجموعة الاخوان ومعهم أيمن نور وزعوا على أنفسهم اللجان ورفعت قضية أمام القضاء الإداري ببطلان التشكيل في اللجنة".

وواصل: "الاخوان سيطروا بهذا التشكيل على الدستور ومواده ونقل عنه دستور 2014 ما يقرب من 90% واحد من شاركوا في دستور 2014 قال إننا قمنا بصياغة باب نظام الحكم من الدستور الفرنسي وقلت إن هذا لم يحدث على الإطلاق لأنني أعرف الفرنسية جيدا وعملت هناك لسنوات".

واختتم: "سوف أطلب تعديل الدستور إذا انتخبت رئيسا للجمهورية؛ سوف اطلب تغيير عدة مواد وهناك مواد لن أفصح عنها حاليا لأنها سوف تسبب ربكة في الوقت الحالي؛ اختصاصات رئيس الجمهورية تتغير إذا كان حزب له اغلبية؛ يجب أن يعاد النظر في مواد الدستور؛ سوف أطلب التعديل وأوضح الأسباب؛ دستور 2014 في باب نظام الحكم جار على صلاحيات الرئيس".