عاجل| "نصف الديون لمؤسسات خارجية".. خبير اقتصادي: خفض التصنيف سيؤثر على قدرة مصر في طرح سندات دولية

أعلنت وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيف الائتماني، أنها خفضت تصنيف ديون مصر المحلية طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية إلى "B" من "B+"، فيما عدلت النظرة المستقبلية إلى "مستقرة".

وحافظت وكالة كابيتال إنتليجنس على تصنيف ديون مصر قصيرة الأجل عند درجة "B"، موضحة أن خفض التصنيف يعكس عدم اليقين مع زيادة مخاطر التمويل الخارجي لمصر بسبب ارتفاع احتياجات التمويل والمخاطر التي تهدد كفاية وتوقيت تدفقات التمويل.

وأرجعت الوكالة نظرتها المستقبلية المستقرة إلى الديون الخارجية المعتدلة عند 43% من الناتج الإجمالي، واحتمال الحصول على دعم من صندوق النقد الدولي، والشركاء الدوليين.

وفي المقابل، أكدت مصادر حكومية أن مصر لم تتأخر عن سداد التزاماتها الخارجية وأنها تعي تماما أهمية خفض الديون وتنويع محفظة الدين العام خاصة الخارجي مع تقنين قدرة المؤسسات الحكومية على الاقتراض الخارجي. 

وقالت المصادر في تصريح لـ"الرئيس نيوز" إن حدوث خفض في قيمة العملة وراء ارتفاع قيمة المديونية، معقبة: “لم نطرح سندات أجنبية منذ فترة طويلة واتجهنا للصكوك السيادية وسندات الساموراي والباندا كبديل لسندات اليوروبوند في البورصات العالمية منعا لزيادة عبء الدين العام”. 

وأشارت المصادر إلى أن “نصف ديون مصر الخارجية تقريبا لمؤسسات دولية طويلة أو متوسطة الأجل، ولدينا علاقات قوية مع شركائنا التنمويين ومنها ما هو مربوط بتمويل تنموي كمشروعات البنية التحتية”. 

وأظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي استحواذ الدين طويل الأجل على نسبة 82.3% من إجمالي الديون الخارجية بنهاية الربع الأول من العام المالي الجاري (يوليو- سبتمبر) 2022 بعد تراجع الدين الخارجي للمرة الثانية على التوالي على أساس ربع سنوي.

فيما أكد خالد شافعى الخبير الاقتصادي أن هذا التخفيض سيؤثر على قدرة مصر في طرح سندات دولية بالخارج في الوقت الحالى بسبب مخاطر ارتفاع الفائدة.

وكانت مؤسسة "موديز"، وضعت التصنيف الائتماني السيادي لمصر "قيد المراجعة السلبية" خلال شهر مايو 2023، ثم مددت الإجراء في أغسطس الماضي لثلاثة أشهر إضافية.

وذكرت "موديز" إن العوامل الضاغطة تزيد من احتمالية تجدد تخفيض قيمة الجنيه مما قد يدفع التضخم وتكاليف الاقتراض ونسبة الدين الحكومي العام إلى مستويات أكثر اتساقًا مع مستوى تصنيف أقل.

وأشارت الوكالة في تقرير لها نهاية الأسبوع الماضي إلى أن أكثر من نصف ديون الحكومة المصرية الخارجية مملوكة لمؤسسات دولية تتمتع مصر معها بعلاقات جيدة، بجانب أن القطاع المصرفي المحلي يعد مستثمرًا كبيرًا في الدين بالعملة المحلية.