عاجل| مخاوف تعويم الجنيه تدفع أسعار الدولار لصعود قياسي في السوق السوداء
شهدت تعاملات السوق السوداء للدولار نشاطا كبيرا اعتبارا من يوم الخميس الماضي بعد حالة هدوء طوال شهر أغسطس، بحسب متابعين في السوق.
وقالت المصادر لـ"الرئيس نيوز"، إن بداية شهر سبتمبر تدفع بمخاوف التعويم الذي أشارت له كافة تقارير المؤسسات الدولية عن اتجاه مصر لتحريك عملتها مقابل الدولار، بالتزامن مع مباحثات استئناف قرض صندوق النقد الدولي أملا في الحصول على شريحتين بقيمة 700 مليون دولار دفعة واحدة بعد سلسة تأخيرات.
وتابعت: أن “السعر صعد إلى مستوى 42 جنيها مع انخفاض المعروض وزيادة الطلب تحوطا لإجراء تعويم جديد”.
وأضافت المصادر: “من لديه دولار متمسك به كمخزن للقيمة.. البيع منخفض جدا.. ولولا استغلال الشركات ذات الحصيلة التصديرية لبيع حصتها للمستوردين بسبب عدم قيام البنوك بتدبير عملة لانعكس ذلك على حركة الإفراج الجمركي وتوافر السلع المختلفة”.
وقالت إن هناك تحركات جادة لزيادة التدفقات ولكن تدبير العملة يتم وفقا لأولويات السلع مما يدفع المستوردين للجوء للسوق السوداء أو شراء حصيلة تصديرية من شركات أخرى، متوقعة استمرار حالة التأرجح بين مستوى 38 و42 جنيها للدولار لحين وضوح الرؤية.
قالت مذكرة لمورجان ستانلي، إن الحكومة المصرية تفضل جمع كمية أكبر من العملات الأجنبية قبل السماح للجنيه بالتعويم، لاحتواء التأثير المحتمل على تكلفة المعيشة والحسابات المالية.
ويرى ستانلي أن جهود الحكومة لزيادة الإيرادات الدولارية كللت بالنجاح وعليه فإن مواصلة هذا المسار سيكون الاتجاه الأوقع لحماية الأسعار والسيطرة على التضخم.
وضرب مثلا بعدد من الإيرادات:
- إيرادات قناة السويس 9.4 مليار دولار في السنة المالية 2022-2023
- نمو قطاع السياحة في 2022 بنسبة 37 بالمئة مسجلة نحو 12.2 مليار دولار
- السعي نحو عودة تحويلات المصريين بالخارج من خلال عدة مبادرات تستهدف زيادة قيمة التحويلات
فيما يستبعد جولدمان ساكس الانتقال إلى سعر صرف أكثر مرونة في مصر قريبًا مع نقص الموارد الدولارية، ووسط المخاوف المرتبطة بتأثير "التعويم" على ارتفاع الأسعار وتفاقم معدلات التضخم.
وقدر ساكس حجم الاحتياجات الدولارية التى يحتاجها قرار التعويم بنحو 5 مليارات دولار.
وفي السياق، توقعت وكالة “إس آند بي جلوبال” انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال الفترة القادمة لينهي العام الجاري 2023 عند مستوى 37 جنيهًا للدولار الواحد في السوق الرسمية.
كما توقعت وحدة الأبحاث لدى مؤسسة فيتش سوليشونز العالمية للتصنيف الائتماني ارتفاع إجمالي إنفاق الأسر المصرية بشكل طفيف إلى 1.86 تريليون جنيه نهاية العام الجاري، مقابل 1.82 تريليون خلال العام الماضي، ومن المرجح أن يقفز الإنفاق مع زيادة النشاط الاقتصادي وتراجع الضغوط التضخمية.
ومن جانبه، توقع د. خالد شافعي الخبير الاقتصادي، “عدم اللجوء للتعويم لما سيمثل ذلك خطرًا على الأسعار ومستويات التضخم”.
وأوضح شافعي لـ"الرئيس نيوز"، أن “خفض قيمة الجنيه ليس حلًا، وإنما مواجهة نقص الدولار والاهتمام بالصناعة لزيادة الصادرات ودعم السياحة كمصادر للدولار بدلا من إجراء التعويم”.
