كبير الأثريين يكشف أعداد القطع الأثرية المصرية لدى بريطانيا

طالب الدكتور مجدي شاكر؛ كبير الأثريين بوزارة الأثار الدولة بالتحرك من أجل استرداد ألاف القطع الأثرية المسروقة والموجودة في المتحف البريطاني.

وقال شاكر في مداخلة هاتفية مع برنامج "المصري أفندي" المذاع على قناة "المحور": "سقطت ورقة التوت عن المتحف البريطاني بعد اعلان سرقة ما يزيد عن 2000 قطعة أثرية".

وأضاف: "المتحف البريطاني يحتوي على 110 ألف قطعة أثرية مصرية ومتحف بيكري يحتوي على 80 ألف ومتحف ليفربول 16 ألف ومتحف أكسفورد 16 ألف قطعة أثرية مصرية؛ البريطانيون سرقوا كثير من القطع الأثرية المصرية".

وتابع: "إنجلترا احتلت نصف الدول الكرة الأرضية وسرقت كثير من الأثار من دول العالم مثل اليونان والصين وتشيلي؛ وكانوا يستخدمون الدبلوماسية المظلمة من أجل سرقة الأثار المصرية وأبرزها تمثال رمسيس الثاني".

وأكمل: "يزور المتحف البريطاني سنويا 7 مليون سائح بعائد 15 مليار جنيه إسترليني؛ هم غير قادرين على حماية الأثار المصرية المسروقة لديهم ويجب أن يكون هناك حماية للملكية الفكرية".

وأوضح: "لقد قاموا بوضع قانون اليونيسكو سنة 1970 لأنهم لصوص ويريدون حماية أنفسهم؛ الاتفاقية تمنع استرداد أي أثر خرج قبل سنة 1970؛ إذا عقدنا مؤتمر مع الدول التي لديها اثار مسروقة في المتحف البريطاني سوف نتمكن من العمل على تغيير قانون اليونسكو والمطالبة بإدراج الأثار المصرية ضمن قانون الملكية الفكرية".

وواصل: "المتحف البريطاني عرض 8 مليون قطعة أثار؛ مدير المتحف قال لو أعاد لكل دولة قطعها الأثرية المتحف سوف يكون فارغ".

وذكر: "السرقات في المتحف البريطاني كبيرة؛ ولم يكن لديهم جرد للقطع واكتشفوا السرقات بالصدفة بعد أن وجدوا احدى القطع الأثرية تباع على الانترنت؛ أتمنى من المسؤولين عن الثقافة والأثار جمع الدول المتضررة والمطالبة بتغيير القانون الخاص باليونيسكو".

فتحت واقعة سرقة آثار المتحف البريطاني مؤخرا مجال الحديث حول أهمية استرداد الآثار، فضلا عن جدوى التشريعات والاتفاقيات الدولية الملزمة باسترجاع الآثار واحتمالات الحاجة إلى مزيد من التشريعات التي من شأنها أن تحسم هذا الأمر وتحمي حقوق الدول التي تفقد آثارها. 

وأعلن المتحف البريطاني عن اختفاء ما يقرب من الفين قطعة أثرية مشيرا إلى أنها سرقت على مدار سنوات.