الحوار الوطني يستكمل جلساته العلنية للأسبوع السادس.. 7 موضوعات رئيسية في 3 محاور

يستكمل الحوار الوطني الجلسات المعلنة للأسبوع السادس، والتي تنعقد في الفترة من الأحد ٣ سبتمبر إلى الخميس ٧ سبتمبر ٢٠٢٣.

وخلال يوم الأحد المقبل، تُناقش لجنة الأحزاب السياسية التابعة للمحور السياسي، "قانون الأحزاب السياسية- الدمج والتحالفات الحزبية- الحوكمة المالية والإدارية- دور لجنة شئون الأحزاب"، وتناقش لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير.

وخلال يوم الثلاثاء المقبل، تُناقش لجنة التضخم وغلاء الأسعار التابعة للمحور الاقتصادي "مصادر ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها لتقليل العبء على المواطن".

وتناقش لجنة الدين العام وعجز الموازنة "بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي"، علاوة على مناقشات لجنة الصناعة لأهداف وخريطة الصناعة في المدى القصير والمتوسط والصناعات القائمة والمتعثرة والجديدة.

وخلال يوم الخميس المقبل، تُناقش لجنة الثقافة والهوية الوطنية التابعة للمحور المجتمعي "الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول.. السينما والدراما التليفزيونية".

وتناقش لجنة الشباب في اليوم ذاته، "التمكين السياسي للشباب ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية".

وكان قد أصدر الحوار الوطني، تقريرًا بشأن المخرجات والتوصيات النهائية التي توصلت إليها 13 لجنة بالمحاور الثلاثة للحوار (السياسي - الاقتصادي - المجتمعي )، وذلك عقب الانتهاء من الجلسات التخصصية التي عقدتها لجان الحوار خلال الفترة الماضية لبلورة هذه المقترحات.

وذكر التقرير أنه في لجنة المحليات التي تندرج تحت المحور السياسي توافق الحوار الوطني ولجانه ومجلس أمنائه على ضرورة سرعة إصدار قانون المجالس الشعبية المحلية، وسرعة إجراء انتخاباتها، فضلا عن التوافق على النظام الانتخابي للمجالس الشعبية المحلية، والذي يجمع بين القائمة المطلقة المغلقة بنسبة 75%، والقائمة النسبية المنقوصة بنسبة 25 % بحد أدنى ثلاثة أفراد في تلك القائمة وفق النص المقترح إدناه.

كما تم التوافق على إعادة النظر في التشريعات المصرية بتوسيع صفة العامل والفلاح عند الترشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية، فضلا عن النظر في وضع المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة وأهمية حصول المواطنين المقيمين فيها على حقهم في انتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية، بما يضمن الحوكمة والشفافية؛ إعمالًا لمبادئ المساواة مع غيرهم من المواطنين الذين يتمتعون بحق انتخاب المجالس الشعبية المحلية.

كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه تلقى باهتمام بالغ مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية.

وأضاف الرئيس السيسي عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "إنني إذ أتقدم لكافة المُشاركين في إعداد وصياغة هذه المُخرجات بالشكر والامتنان، أؤكد على إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار صلاحياتي القانونية والدستورية".

وتابع: "كما سأتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية".