الطاقة.. ماذا يعني المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته؟

سلط تقرير لصحيفة "كلين تكنيكا" المتخصصة في شؤون الطاقة الضوء على إعلان مصر إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته من أجل تعزيز دعم وتطوير هذا القطاع الذي تعول عليه البلاد في عملية التحول الأخضر، وتلقّت مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر دعمًا حكوميًا، في إطار خطط الدولة الرامية للاستحواذ على حصة من سوق وقود المستقبل.

ولفت التقرير إلى أن فكرة الاقتصاد الهيدروجيني بدأت تنتشر، وتعتمد أوروبا على وجه الخصوص على الهيدروجين الأخضر للمساعدة في إخراج الطاقة الأحفورية من الصورة الكاملة لاستهلاك الطاقة وهم يعولون على أفريقيا والشرق الأوسط للاستفادة من مواردهم الوفيرة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية لصالح جهود وقود الهيدروجين المتجددة وإذا أراد الموردون الأمريكيون الاستفادة من هذه السوق، فسيتعين على صناع السياسات أن يتخذوا المزيد من الخطوات الجادة.

ومن جانبها، بدأت الشركات الأمريكية تستكشف الفرص وتوصلت إلى أحد الأماكن الجيدة للولايات المتحدة للبدء في تسريع صناعة الهيدروجين الأخضر للتصدير هو ساحل المحيط الأطلسي، حيث يمكن لمزارع الرياح البحرية أن تعمل على تشغيل أنظمة التحليل الكهربائي لدفع غاز الهيدروجين الأخضر من الماء.

وألقى مركز سياسة الطاقة العالمية في جامعة كولومبيا مؤخرًا نظرة على موارد الرياح البحرية على طول ساحل المحيط الأطلسي، وأشار إلى أن عددًا من الولايات لديها ما مجموعه 50 جيجاوات من مزارع الرياح البحرية في مراحل التخطيط. 
ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار بشأن إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر.

 ونصَّ مشروع القرار - اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة- على أن يُنشأ مجلس يُسمى "المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته"، ويكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والعدل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والبيئة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتجارة والصناعة، والري، والإنتاج الحربي.

كما يضم المجلس في عضويته رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومساعد أول رئيس مجلس الوزراء "مقررًا"، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.

مهام المجلس
يهدف المجلس حديث الإنشاء إلى توحيد الجهود المصرية لتحفيز الاستثمار في مجال الهيدروجين ومشتقاته، بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويضمن تنافسيتها على المستويين الدولي والإقليمي ويباشر المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر عددًا من الاختصاصات والمهام، منها متابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، واقتراح تحديثها في ضوء المستجدات الدولية والوطنية، وإقرار السياسات والخطط والآليات اللازمة لتنفيذ الإستراتيجية وتحديثها، والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، واقتراح الحلول اللازمة لتذليل معوقات الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بالإضافة إلى مراجعة التشريعات والنظم والقواعد المنظمة لمجال الهيدروجين ومشتقاته، واقتراح تحديثها وألزم مشروع القرار كل الوزارات والجهات المعنية، بتنفيذ السياسات والخطط والآليات اللازمة لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، وتنفيذ القرارات الصادرة من المجلس الوطني للهيدروجين، لتذليل معوقات الاستثمار في هذا المجال ويكون للمجلس أمانة فنية برئاسة مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، وعضوية رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وممثلين عن الوزارات والجهات الأعضاء.

استثمارات الهيدروجين الأخضر في مصر
يأتي إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته في إطار الخطط المصرية الرامية إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لجعل البلاد تحتلّ مكانة تنافسية في قطاع الهيدروجين الأخضر، الذي يُنظر إليه بصفته وقود المستقبل ونجح قطاع الهيدروجين الأخضر في مصر خلال المدة الماضية من توقيع ما يزيد على 20 مذكرة تفاهم مع كبريات الشركات العالمية، وتطوير نحو 10 من هذه الشراكات إلى مستوى الاتفاقيات الإطارية لتنفيذ استثمارات بقيمة نحو 83 مليار دولار، لإنتاج 15 مليون طن سنويًا من الأمونيا الخضراء والميثان الأخضر.

ونجحت مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر، خلال العام الماضي، في استقطاب استثمارات ضخمة، وضعت القاهرة في المرتبة الثانية عالميًا والأولى إقليميًا من حيث الاستثمارات الأجنبية التأسيسية المباشرة، بحسب شركة الأبحاث "إف دي آي إنسايت" وبلغ حجم استثمارات الهيدروجين في مصر المعلنة نحو 107 مليارات دولار، مستحوذة على نحو 40% من إجمالي الاستثمارات المعلنة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتمكّنت مصر، خلال العام الماضي، من تأمين 19 استثمارًا من شركات تعمل على تطوير الهيدروجين الأخضر، تركّز أغلب هذه المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.