الأردن يتفاوض مع «صندوق النقد» لتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي جديد

وجهت حكومة دولة الأردن بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي، إلى تنفيذ برنامج وطني جديد للإصلاح الاقتصادي لتعزيز الاقتصاد الوطني، وتحقيق المتطلبات التمويلية، وتعزيز النمو.

جاء ذلك خلال جلسة عقدها مجلس الوزراء الأردني، برئاسة بشر الخصاونة، للاستماع إلى العرض المقدّم من الوفد الحكومي الذي زار الولايات المتحدة مؤخرًا.

توصّل فريق صندوق النقد الدولي والسلطات الأردنية في مايو الماضي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من الصندوق عبر برنامج التمويل الممدد، وهو ما سيرفع إجمالي دفعات التمويل منذ بدء البرنامج في عام 2020 إلى 1300 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.75 مليار دولار ).

وجه رئيس وزراء الأردن اليوم بالعمل على استمرار التعاون البنّاء مع الصندوق في إطار البرنامج القائم الذي وضع من الوزارات والمؤسسات بدولة الأردن المختصة الذي ينتهي في مارس من العام المقبل.

زار وفد حكومي أردني يتكوَن من وزير المالية ووزير التخطيط والتعاون الدولي ومحافظ البنك المركزي، واشنطن، والتقى خلال الزيارة بوزيرة الخزانة الأميركية ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي فضلًا عن مسؤولين في الكونغرس والمدير التنفيذي لصندوق النقد.

عزا الخصاونة النجاحات التي تحققت للأردن، إلى إتمام المراجعات الست لبرنامج التسهيل الممتد الحالي مع الصندوق، الذي عزز الاستقرار المالي والنقدي للمملكة، وجنّبه الضغوطات التضخمية التي تعرضت لها اقتصادات مجاورة مماثلة مستوردة للنفط، فضلًا عن ثبات وتقدم البلاد في تصنيفات وكالات التصنيف الائتماني.

وافقت مجموعة البنك الدولي، منتصف الشهر الماضي، على منح الأردن تمويلًا بقيمة 250 مليون دولار لدعم مشروعات مياه، بحسب بيان لوزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية.

على صعيد آخر؛ قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري لدائرة المشتريات الحكومية لسنة 2023.

بهدف المشروع لإعادة إعداد الهيكل التنظيمي لدائرة المشتريات الحكومية على أسس علمية تأخذ بعين الاعتبار مهام الدائرة الواردة في نظام المشتريات الحكومية، والتوجهات الاستراتيجية للدائرة، كما يهدف إلى معالجة بعض الاختلالات الموجودة على الواقع في الهيكل الإداري، وإعادة هيكلة الوحدات الإدارية للدائرة وفق أفضل الممارسات.