خبراء عن مفاوضات سد النهضة: لا ينتظر منها الوصول إلى اتفاق قانوني لتعنت إثيوبيا
فشلت الجولة الأولى للمفاوضات الثلاثية لمصر والسودان وإثيوبيا، في القاهرة أمس، فى التوافق حول الخلافات القائمة بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك رغم شروع إثيوبيا في الملء الرابع للسد دون التفات للاعتراضات المصرية وضرورة التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم ونهائي حول قواعد الملء والتشغيل وخاصة في سنوات الجفاف والجفاف الممتد.
كما انتهت جولة المفاوضات دون الإعلان عن أية نتائج أو ما تم التوافق عليه، وذلك قبل إنعقاد جولة جديدة في أديس أبابا بعد شهر من الآن، ضمن الإطار الزمني المحدد بأربعة أشهر من المفاوضات الثلاثية.
من جانبه أكد الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي العام، الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية ICDWR انتهاء مفاوضات سد النهضة بالقاهرة بمشاركة وفود الأطراف الثلاثة، دون أية نتائج أو أى جديد بجديد ولم تحلحل الأزمة المصرية الإثيوبية، نتيجة التعنت والتعسف الإثيوبي.
وأوضح مهران لـ "الرئيس نيوز"، أن جولة المفاوضات لاينتظر منها أى جديد، موضحًا أن إثيوبيا تسعى بشكل دائم لكسب المزيد من الوقت حتى يتم الانتهاء من الملء الرابع للسد، ولباقي المراحل دون إبرام اتفاق قانوني يلزمها بالتعاون.
ودعا الحكومة الإثيوبية بوقف التعنت وإثبات حسن النوايا، وإبداء الرغبة في التعاون بالجلوس على مائدة المفاوضات بإرادة سياسية حقيقية تهدف إلى تسوية النزاع، بإبرام اتفاق قانوني ملزم يسطر فيه بنود التفاوض يكون ملزمًا لكافة الأطراف بشأن مواعيد ملء وتشغيل السد ليتم إنهاء النزاع بشكل سلمي، وحتي يتحقق التوازن، والاستخدام العادل والمعقول لكل الأطراف.
كما ناشد المجتمع الدولي بضرورة التدخل لإعلان موقفه من الأزمة وتحمل المسئولية بالتأثير على الجانب الإثيوبي والضغط عليه، ودعم حقوق دولتي المصب المشروعة، للحفاظ على الأمن المائي المصري والعربي، وخاصة بعد أن أصبح معلنًا للجميع انتهاك إثيوبيا للاتفاقيات وقواعد القانون الدولي، وخطوات مصر الدبلوماسية والتزامها بقواعد القانون الدولي وتمسكها بالتسوية السلمية للنزاع بإبرام اتفاق قانوني ملزم للكافة، حتى لا تطور الأزمة التي قد تؤثر على الأمن بالمنطقه.
وشدد أستاذ القانون الدولي العام، على ضرورة وقف التصرفات الأحادية من الجانب الإثيوبي والالتزام بالتفاوض والتعاون، وعدم فرض سياسة الأمر الواقع، والعمل بما جاء من مبادئ باتفاق السودان عام 2015، وبالقواعد المقررة بالقانون الدولي للمياه بشأن الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية الواردة باتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997، وذلك لعدم الإضرار بالدول المشتركة معها في النهر الدولي، ولأهمية إدارة نهر النيل بالتشارك للاستفادة من ثرواته واستغلاله الاستغلال الأمثل، ومنع أقل الضرر عن الكافة، محذرًا من آثار التعنت الإثيوبي ومساس الأمر بالأمن القومي المصري والعربي.
من جانبه، أكد الدكتور نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري الأسبق، على ضرورة وجود مراقبين دوليين خلال جولات التفاوض بين الدول الثلاث، وذلك لإيضاح وإعلان ما تم خلال التفاوض وإظهار الحقيقة لدول العالم.
وأبدى وزير الموارد المائية والري الأسبق، عدم تفاؤله بجولات المفاوضات الحالية والتى تستمر في إطار زمنى مدته أربعة أشهر، مشيرًا إلى أن ما يجرى هو بمثابة إهدار للجهد واظهار لوجه أثيوبي كاذب بأنها تسعى لاتفاق يرضى دولتى المصب، وتأكيد على استمرار التعنت الإثيوبي في الوصول إلى إتفاق قانونى ملزم ونهائي.
وأكد علام، أن المفاوض المصري حائط صد ضد أى مساس بحقوق مصر المائية أو الانتقاص من حصتها، رغم التعنت الإثيوبي المستمر منذ سنوات، ولا أحد يعلم نوايا أديس أبابا من استمرار المفاوضات دون نتيجة أو الوصول إلى اتفاق.
