ليبيا تطارد الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي بشأن تمويلات غير مشروعة
عاد الملف الليبي من جديد ليطارد الرئيس الفرنسي الأسبق ساركوزي بشأن تلقيه تمويلات غير مشروعة، وأفاد تقرير لموقع فرانس 24 بأنه قد يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات إذا أدين بتهم تتعلق بالتمويل الليبي الذي كثر الحديث عنه مؤخرًا لمحاولته الرئاسية الناجحة عام 2007 كما أنه يخوض العديد من المعارك القانونية الأخرى.
وأعلن مكتب المدعي المالي الفرنسي أن ساركوزي سيمثل للمحاكمة عام 2025 بتهم الفساد والتمويل غير القانوني فيما يتعلق بالتمويل الليبي المزعوم لمحاولته الرئاسية الناجحة عام 2007، بينما نفى ساركوزي، الذي لا يزال شخصية مهمة في السياسة الفرنسية على الرغم من أنه لم يعد يشغل أي منصب منتخب، هذه الاتهامات وقال في مقابلة أجريت معه عام 2018: “لا يوجد حتى أدنى دليل على ذلك”.
وقال مكتب المدعي العام إنه في هذه القضية سيحاكم بتهمة “إخفاء اختلاس أموال عامة والفساد السلبي وتمويل الحملات الانتخابية بشكل غير قانوني والتآمر الإجرامي بهدف ارتكاب جريمة يعاقب عليها بالسجن عشر سنوات” ومن بين الـ 12 الآخرين الذين يواجهون المحاكمة في هذه القضية، كلود جيون، اليد اليمنى السابقة لساركوزي، ورئيس تمويل حملته الانتخابية آنذاك إريك وورث، ووزير الداخلية السابق بريس هورتفو وقال مكتب المدعي العام إنه من المقرر عقد جلسة استماع أولية في 7 مارس 2024، ومن المقرر أن تعقد المحاكمة نفسها في الفترة ما بين 6 يناير 2025 و10 أبريل 2025.
وخسر ساركوزي (68 عاما) استئنافا في مايو ضد إدانته عام 2021 بالفساد واستغلال النفوذ ووعد فريقه القانوني بالطعن في هذا القرار أمام أعلى محكمة في فرنسا وأُدين سلف ساركوزي المحافظ، الراحل جاك شيراك، بالفساد في عام 2011، بعد أربع سنوات من تركه منصبه وينظر بعض المراقبين إلى التحقيق الذي يخضع له ساركوزي بشأن تمويل الحملة الانتخابية على أنه فرصة تمنح القذافي الانتقام من قبره.
