عاجل| وسط آمال جذب استثمارات جديدة.. هل تلقي "البريكس" طوق النجاة للجنيه المصري؟

يعتقد خبراء الاقتصاد أن عضوية البريكس ستمنح مصر فرصة لتخفيف الضغط على الجنية، والتغلب على مشكلة ندرة العملة الصعبة، لكنها ليست علاجًا سريعًا للمشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، كما يتوقع تقرير لموقع المونيتور الأمريكي.

وستصبح مصر عضوًا كامل العضوية في منتدى البريكس للاقتصادات الناشئة اعتبارًا من يناير 2024.

وكان تحالف بريكس قد وافق على طلب القاهرة للانضمام إلى الكتلة خلال قمتها في جوهانسبرج الأسبوع الماضي مما دعت دول البريكس الحالية – البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا – الأرجنتين وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة للانضمام إلى الكتلة.

ورحب الرئيس عبد الفتاح السيسي على الفور بالدعوة الموجهة إلى مصر. وقال في بيان: “نتطلع إلى التعاون والتنسيق معهم ومع الدول الأخرى المدعوة للانضمام إلى الكتلة لتحقيق أهدافها نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بيننا وإعلاء صوت الجنوب العالمي”.

وبمبادرة من روسيا، عقدت كتلة البريكس أول قمة كاملة لها في عام 2009 بهدف توفير منصة للدول الأعضاء لتحدي النظام العالمي الحالي الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة وتمثل الدول الأعضاء في الكتلة مجتمعة أكثر من 40% من سكان العالم وأكثر من 31% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وفقًا لكتاب حقائق العالم الصادر عن وكالة المخابرات المركزية.

وعلقت القاهرة آمالا كبيرة على عضويتها في البريكس لجذب استثمارات أجنبية جديدة لتخفيف أزمتها الاقتصادية المستمرة، والتي تفاقمت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي.

ولا تزال مصر تعاني من نقص العملة الصعبة الذي تزايد منذ بداية هذا العام وسط ارتفاع التضخم الذي وصل إلى 38.2٪ في يوليو.

وتسببت الأزمة في خسارة الجنيه المصري ما يقرب من 50% من قيمته مقابل الدولار منذ مارس 2022 في سلسلة من التخفيضات الحادة في قيمة العملة. 

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لقناة إكسترا نيوز الحكومية الأسبوع الماضي: “إن عضوية مصر في البريكس تحقق العديد من المزايا”، مضيفًا أن “مجموعة البريكس لديها بنك تنمية، يقدم قروضا ميسرة لأعضائها لتنفيذ مشاريع التنمية والبنية التحتية وهذا يفتح آفاقا جديدة لمصر للحصول على التمويل لاستكمال مشروعاتها التنموية”.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن التكتل الاقتصادي يسمح للدول الأعضاء بالتداول بالعملات المحلية، كما يسمح بالشراكة بين الدول الأعضاء في مشاريع التنمية الصناعية والزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية.

ويتفق الاقتصاديون على أن الانضمام إلى البريكس سيمنح مصر فرصة لتخفيف الضغط على العملة المحلية ولكنهم يستبعدون العضوية كحل سريع للمشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

ونقل موقع المونيتور عن يمن حماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس بالقاهرة قوله: "تمتلك دول البريكس آليتين جيدتين للاستثمار، أولهما بنك الاستثمار الجديد، الذي يتيح التمويل بشروط جيدة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية".

وأضافت أن الكتلة لديها أيضًا آلية لمقايضة العملات في المعاملات التجارية بين الدول الأعضاء، ولدى مصر بالفعل اتفاقيات لمبادلة العملات مع الصين وروسيا، أعضاء مجموعة البريكس.

وفي يناير، أضاف البنك المركزي الروسي الجنيه المصري إلى قائمة عملات الصرف الخاصة به، مما يسمح بالتبادل التجاري المباشر بين الجنيه والروبل.

وأشارت حماقي إلى أن "بريكس تسمح أيضًا باستخدام العملات المحلية في التسوية التجارية، مما يمكن أن يقلل من تكاليف المعاملات"، لكنها تعتقد أن عضوية البريكس لن تكون حلًا للأزمة الاقتصادية في مصر في المستقبل القريب.

ولفتت إلى أن مصر "تحتاج أولًا إلى تعزيز قدراتها التنافسية، والاندماج في سلاسل التوريد للدول الأعضاء في البريكس، ومعالجة ميزانها التجاري مع دول الكتلة، وهو ما ليس في صالح مصر".

وبلغ إجمالي الصادرات المصرية إلى دول البريكس 4.9 مليار دولار في عام 2022، بينما بلغت الواردات من الكتلة 26.4 مليار دولار، وفقًا للجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء.

وقال أستاذ المالية والاقتصاد مدحت نافع إن عضوية البريكس لن تكون حلا سحريا لأزمة العملة الأجنبية في مصر على المدى القصير.

وصرح نافع للمونيتور: "إن أزمة الدولار هي انعكاس للعجز في الميزان التجاري المصري وعجز الموازنة الذي يتم تمويله من خلال القروض المحلية والأجنبية".

في المقابل، تتوقع وزارة المالية المصرية عجزا في الميزانية قدره 824.4 مليار جنيه مصري (26.7 مليار دولار) للسنة المالية 2023/24، التي بدأت في الأول من يوليو، ارتفاعا من 723 مليار جنيه مصري (23.3 مليار دولار) في 2022/2023 و486.5 مليار دولار.