ماذا تعني عودة المباحثات بشأن السد الإثيوبي في الوقت الحالي؟

التقى وفدان من السودان وإثيوبيا بمسؤولين مصريين في القاهرة في وقت سابق من الأسبوع الجاري في إطار أحدث جولات المحادثات بشأن سد النهضة الإثيوبي المتنازع عليه وفقًا لصحيفة "ذا ناشيونال"، تشير الجولة الجديدة من المحادثات إلى تحسن العلاقات بين القاهرة وأديس أبابا بعد سنوات من الخلافات الساخنة حول بناء السد وملأه المتعدد.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في يوليو الماضي في قمة دول جوار السودان التي عقدت في القاهرة لبحث إنهاء الصراع المستمر في السودان وأصدرت الدولتان بيانا مشتركا بعد الاجتماع الشهر الماضي، أعلنتا فيه استئناف المفاوضات بشأن السد، وتعهد الجانبان بالتوصل إلى اتفاق بشأن السد خلال أربعة أشهر حينها.

وتعد محادثات الأحد هي أول مفاوضات رسمية بين جميع الأطراف المعنية منذ عام 2021، عندما انهارت جولة سابقة للمحادثات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي دون اتفاق ملزم وانتقادات ساخنة من الجانبين وقد سعت كل من مصر والسودان مرارًا وتكرارًا إلى إلزام إثيوبيا باتفاق حول كيفية تشغيل سدها للحد من تأثيره على الدول المجاورة ومع ذلك، أكدت أديس أبابا أن التوصيات، وليس التوصل إلى اتفاق ملزم، ينبغي أن تكون كافية ورفضت مرارًا وتكرارًا الجلوس إلى طاولة المفاوضات رغم دعوات القاهرة والخرطوم.

وأكد وزير الموارد المائية هاني سويلم أهمية التوصل إلى اتفاق ملزم “يأخذ في الاعتبار مصالح واهتمامات الدول الثلاث” بشأن القواعد المتعلقة بملء وتشغيل السد وأضاف أن الاتفاق يجب أن يؤكد "أهمية وقف أي خطوات أحادية في هذا الشأن، وأن الاستمرار في ملء وتشغيل السد في غياب الاتفاق يعد انتهاكا لإعلان المبادئ".

وكان سويلم يشير إلى اتفاق مبدئي وقعته دول حوض النيل الثلاث في الخرطوم عام 2015، والذي حدد مجموعة من المبادئ التي سيتم بموجبها تشغيل السد ومع ذلك، تم وصف الاتفاقية بأنها غامضة، ولم تتضمن سوى قائمة من 10 مبادئ - بعضها التفاهم المشترك وحسن النية والتنمية وعدم التسبب في أضرار كبيرة ولم يتناول الاتفاق تفاصيل إدارة السد، وقالت القاهرة إنها تعتبر السد مسألة أمن قومي، مضيفة أنه يهدد مئات الآلاف من الوظائف الزراعية والتوازن الغذائي الدقيق في مصر في وقت ترتفع فيه الأسعار والزيادة السريعة في عدد سكانها ومع ذلك، أكدت أديس أبابا أن من حقها بناء السد، مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أن الرافد الرئيسي لنهر النيل، النيل الأزرق، ينبع من بحيرة تانا في إثيوبيا ويوفر الرافد أكثر من 85 في المائة من مياه النيل، ويأتي الباقي من رافد النيل الأبيض في بحيرة فيكتوريا.

وسلط موقع المونيتور الأمريكي الضوء على استئناف مصر والسودان وإثيوبيا المحادثات بشأن السد الإثيوبي، على الرغم من أن الاتفاق النهائي بشأن السد الضخم على نهر النيل لا يزال بعيد المنال ويواجه العديد من التحديات وبدأت الجولة الأخيرة من المحادثات في القاهرة بين الدول الثلاث وتسعى مصر إلى التوصل إلى اتفاق ملزم قانونا في المحادثات حول كيفية تشغيل وتعبئة السد، وفقا لبيان صادر عن الهيئة العامة للاستعلامات المصرية.

وبدأت إثيوبيا ملء السد في صيف عام 2020 ويقع السد الضخم على نهر النيل الأزرق – أحد روافد نهر النيل الأكثر أهمية – بالقرب من الحدود مع السودان وتقول إثيوبيا إن السد الكهرومائي سيوفر الكهرباء لمواطنيها وسيساعد في التنمية والتخفيف من حدة الفقر ولم يتمكن سوى 44% من الإثيوبيين من الحصول على الكهرباء في عام 2022، وفقًا لملف تعريف عن إثيوبيا صادر عن إدارة التجارة الدولية الأمريكية.

ولكن دول المصب، مصر والسودان، تعتقد أن قيام إثيوبيا بملء السد من جانب واحد سيؤدي إلى انخفاض خطير في منسوب نهر النيل وروافده في أراضيها، خاصة في حالة الجفاف ويشكل نهر النيل أهمية كبيرة لدول المنطقة، وتحصل مصر على أكثر من 90% من احتياجاتها من المياه من النهر والمحادثات بشأن السد الضخم مستمرة ومتوقفة منذ أكثر من 10 سنوات وفشلت الوساطة التي قامت بها الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي وآخرون في التوصل إلى اتفاق وكانت آخر مرة رعى فيها الاتحاد الأفريقي مفاوضات مباشرة بشأن السد في عام 2021.

وقالت إثيوبيا في مارس إن 90% من أعمال بناء السد اكتملت وفي يوليو، بدأت إثيوبيا عملية الملء الرابعة للسد خلال موسم الأمطار السنوي.

كما أعلنت إثيوبيا العام الماضي أنها بدأت إنتاج الكهرباء من السد ويشكك بعض المراقبين في أن كل شيء سيكون مختلفا هذه المرة.

ونقل المونيتور عن ميريت مبروك، مديرة برنامج مصر بمعهد الشرق الأوسط، قولها إن القضايا المحيطة بالسد هي نفسها في الوقت الحالي كما كانت خلال السنوات السابقة من المفاوضات الفاشلة "لم يتغير شيء".

وقالت إن أهداف مصر لا تزال تتمثل في الحصول على اتفاق ملزم قانونا بشأن السد، فضلا عن طريقة مماثلة للتحكيم الدولي. وأضافت أن إثيوبيا تشعر أن بإمكانها ملء السد بنجاح بمفردها، مشيرة إلى حالة سد جيلجل جيبي الثالث الذي تم افتتاحه في عام 2016 وقد قامت إثيوبيا ببناء هذا السد على الرغم من مخاوف كينيا من أن المشروع سيخفض مستويات المياه في البلاد على نهر توركانا، وتعتقد إثيوبيا أنها ستفلت من العقاب، حيث تتعمد السيطرة الأحادية على تدفق نهر النيل وتتقدم إثيوبيا في مشروع السد على الرغم من سنوات من الجهود للبحث عن حل كما أن أهمية جميع الدول بالنسبة للقوى الدولية أعاقت التقدم نحو التوصل إلى اتفاق.

وتجدر الإشارة إلى أن الدول الثلاث مهمة للغاية للاعبين الخارجيين وعلى رأسهم الصين والولايات المتحدة ولهذا السبب، لم يحرص أحد على الضغط بشدة على أي من تلك الدول بطريقة أو بأخرى.

وتعتقد ميريت مبروك أن المحادثات الجارية لن تصل إلى أي مكان ما لم يتم التوصل إلى اتفاق قانوني بشأن السد، مؤكدة أن "الجميع بحاجة إلى نوع من الاتفاق الملزم قانونا، وإلا فإن الأمر لا يستحق الورق الذي كتب عليه".

وتأتي المحادثات الحالية أيضًا في أعقاب اندلاع الصراع في السودان. وبدأ القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في أبريل، وأدى إلى الفوضى في البلاد. 

ويقول البعض إن أعمال العنف في السودان، وكذلك الصراعات المختلفة في إثيوبيا، أضرت باحتمال التوصل إلى اتفاق بشأن السد الضخم.

ومن الواضح أن عدم الاستقرار الهائل في إثيوبيا والآن في السودان على مدى العامين الماضيين كان بمثابة إلهاء عن جهود التفاوض، مما سمح لإثيوبيا بمواصلة إنشاء السد دون عوائق باعتباره حقيقة ثابتة على الأرض أكثر من أي وقت مضى، كما جاء في تقرير صدر في أبريل من هذا العام عن معهد الدراسات الأمنية ومقره جنوب أفريقيا وذكرت وحدة الاستخبارات الاقتصادية أيضًا في مايو أن الصراع في السودان "سيقوض جهود مصر لتشكيل جبهة موحدة مع السودان بشأن هذه القضية".

كما انخرطت دولة الإمارات العربية المتحدة في هذه القضية مؤخرًا. وفي عام 2022، استضافت الإمارات محادثات فنية حول السد بين الدول. 

وتشمل خطط الإمارات العربية المتحدة للإصدار أيضًا الاستثمار في البلدان الثلاثة، وفقًا لمنفذ الأخبار المصري مدى مصر وكان موقف الإمارات بشأن السد محايدا نسبيا مقارنة بموقف السعودية والبحرين الداعمتين لمصر، لكن تركيز الإمارات على المحادثات الفنية محدود والدول الثلاث جميعها "على دراية جيدة" بالمياه والسدود وتحتاج إلى اتفاق قانوني.