"حافز للمستثمرين"...نواب يعلقون على إعفاء المشروعات الصناعية من الضرائب

أكد عدد من النواب، أن قرارات  الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإعفاء عن كافة أنواع الضرائب للمشروعات الصناعية لمدة 5 سنوات تحقق توطين الصناعة المحلية وزيادة الإنتاج وتقليل الاستيراد وتخفف الضغط على الدولار.

وقال النائب محمود الصعيدي أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن هذه القرارات تهدف لتعميق الصناعة وتوطينها مما يردي لزيادة الإنتاج.

وأضاف الصعيدي لـ"الرئيس نيوز"، أنها تهدف لدعم الصناعة خاصة في هذا التوقيت من أجل عمل إحلال للواردات، وبالتالي تقليل الاستيراد والضغط على الدولار.

وتابع: نحتاج إلى عودة مبادرة دعم الصناعة بفوائد 5%  لكافة المشروعات الصناعية خاصة للصغيرة منها لدعمها في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع أسعار المواد الخام،  كذلك مبادرة للإعفاء من التأمينات الاجتماعية لمدة 5 سنوات حتى تحقق هذه المشروعات أرباح وفائض إنتاج وتغطي السوق المحلي.

ومن جانبه، قال النائب مصطفي بدران عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن تلك القرارات تهدف لتوطين الصناعة وبالتالي زيادة الإنتاج والعمل علي زيادة التصدير.

وأضاف بدران لـ"الرئيس نيوز"، أن هذه القرارات تتماشي مع الجمهورية الجديدة والانضمام إلى مجموعة بريكس، وتهدف لتحقيق خطة التنمية 2030 والوصول بالصادرات المصرية لـ100 مليار دولار.

وأشار إلى أن مصر اتخذت خطوات كثير من أجل الانطلاق نحو الجهورية الجديدة من بنية تحتية وخطوات كبيرة لزيادة الاستثمارات ودعم الصناعات عبر تلك المبادرات.

وبدوره، أكد النائب أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة بالحوار الوطني، أن هذه القرارات تتماشى مع مخرجات الحوار الوطني، مؤكدا أهمية الحافز الذي قرره الرئيس السيسي إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقًا لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء، والذي يعد استجابة لتوصيات الحوار الوطني في محور الصناعة، وتشجيع للصناعة المصرية وتوطينها وبالتالي زيادة الإنتاج الصناعي.

وأضاف محسب، أن قرارات الرئيس السيسي تعطى قبلة الحياة للصناعة المصرية التي تلقى اهتماما كبيرا من جانب الدولة المصرية، لافتا إلى أن توصيات الحوار الوطني في قطاع الصناعة عملت في رفع أسقف الحدود الائتمانية الممنوحة من البنوك للقطاع الصناعي وذلك في ضوء التضخم وارتفاع الأسعار الحالي، وإعادة النظر في القطاعات الصناعية عالية المخاطر التمويلية لما لها من أهمية في الوضع الاقتصادي الراهن.

وأشار إلى أن قرارات الرئيس السيسي شملت أيضا التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي، وهو ما يمثل حافز مهم للمستثمرين والقطاع الخاص في إنشاء العديد من المشروعات مما يساهم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة، ورفع معدلات نموها ورفع نصيبها من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح  أن قرار الرئيس السيسي بإمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له، يشجع القطاع الخاص على إنشاء العديد من المصانع مما يساهم في زيادة حجم وجودة الصادرات الصناعية، وفى نفس تقليل الفاتورة الاستيرادية  وتوفير احتياجات المواطنين.