عاجل| الأسهم المصرية تسجل مستوى قياسيا وسط تحوط المستثمرين ضد آثار التضخم

سجلت الأسهم المصرية مستوى قياسيًا وسط سعي المستثمرين لتعويض الآثار السلبية المترتبة على ارتفاع التضخم.

وأشار تقرير لوكالة بلومبرج إلى ارتفع مؤشر الأسهم المصرية EGX30 بنسبة 1.7% خلال تعاملات أمس الأحد، مواصلًا مسيرته الصعودية ليتجاوز ذروة 2018.

وسجل مؤشر الأسهم الرئيسي في مصر مستوى قياسيا مرتفعا، مدفوعا برغبة المستثمرين في التحوط من ارتفاع التضخم المدفوع بسلسلة من تخفيضات قيمة العملة والتداعيات الاقتصادية السلبية للغزو الروسي لأوكرانيا.

كما لامس أداء الأسهم المصرية قمة تاريخية، بعد صعود مؤشرها الرئيسي إلى 18516 نقطة، محطمًا رقمه القياسي السابق المسجل في عام 2018 عند 18400 نقطة.

وقفز المؤشر بالعملة المحلية بأكثر من 91% حتى الآن من أدنى مستوى له في أكتوبر، بينما ارتفع بالدولار بنسبة 1.8% منذ بداية العام الجاري، متفوقًا على مؤشر "إم إس سي إي" للأسواق الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

كيف تستطيع شركات مصرية التغلب على شح الدولار والتضخم؟

ويرجح خبراء استفادة سوق الأسهم المصرية من دورها كملاذ آمن للمستثمرين في مصر التي تضررت بشدة في أعقاب الجائحة والحرب في أوروبا الشرقية باعتبارها مستوردًا رئيسيًا للأغذية وقد أدت اضطرابات الإمدادات المرتبطة بالصراع، إلى جانب تخفيض قيمة الجنيه 3 مرات منذ أوائل عام 2022، إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر إلى مستوى قياسي بلغ 36.5% في يوليو.

خفض جديد للجنيه 

ويتوقع المستثمرون والمحللون أن يكون هناك خفض جديد لقيمة العملة، رغم أن ذلك يتوقف إلى حد كبير، على قدرة الحكومة على تأمين احتياطيات كافية من العملات الأجنبية، بما في ذلك من خلال بيع أصول حكومية، لحل أزمة تراكم الواردات وإجراء تعديل منظم.

مراجعة صندوق النقد الدولي 

وتنتظر مصر أيضًا مراجعة صندوق النقد الدولي لبرنامج قرض بقيمة 3 مليارات دولار جرى الاتفاق عليه العام الماضي، وهي خطوة ضرورية لتلقي الشريحة التالية من القرض.