كيف يتصرف المجلس العسكري في النيجر بعد رفض فرنسا قرار طرد سفيرها؟
كشف علي فاضل، الكاتب المحلل السياسي، عن الخيارات المتاحة أمام المجلس العسكري في النيجر بعد رفض فرنسا قرار المجلس بطرد سفيرها.
وقال بوري في مداخلة مع قناة "سكاي نيوز عربية": "المجلس العسكري في النيجر أمهل السفير الفرنسي 48 ساعة تبدأ من يوم الجمعة الماضية والمدة المحددة أوشكت على الانتهاء؛ المجلس العسكري اعتمد على المادة التاسعة من اتفاقية فيينا والتي تتيح للدولة اعتبار دبلوماسي أي دولة أخرى شخص غير مرغوب فيه".
وأضاف: "فرنسا تعتبر المجلس العسكري في النيجر غير شرعي ولازال الفرنسيين متمسكون بالرئيس المعزول محمد بازوم أنه الرئيس الشرعي؛ الأن من له الكلمة هو المجلس العسكري الموجود في النيجر".
وتابع: "على الفرنسيين الانصياع للقرار وسحب سفيرهم من النيجر وفي حال عدم سحب السفير سيكون أمام العسكريين في النيجر خيارين أما غض النظر عن السفير أو ترحيل السفير بالقوة".
وواصل: "على السلطات الفرنسية أن تعترف بسلطة الواقع والان السلطة هي المجلس العسكري وهو صاحب السيادة وعلى الفرنسيين الاعتراف بذلك؛ وإذا انقضت المهلة التي منحها المجلس العسكري بإعلان السفير الفرنسي شخص غير مرغوب فيه ولم يغادر السفير سوف ترفع عنه الحصانة ويصبح شخصا عاديا يقيم بالدولة دون شرعية".
وأوضح: "سحب الحصانة من السفير لا تتيح للنيجيريين الدخول إلى السفارة أو لا تبيح دم السفير للنيجريين؛ كل القرارات التي أصدرها المجلس العسكري منذ الانقلاب هي الغاء الاتفاقات العسكرية مع فرنسا ووقف عمل سفيرة النيجر في باريس بالإضافة إلى طرد السفير الفرنسي ولكنهم لم يطلبوا رحيل القوات الفرنسية الموجودة في النيجر".
وأكمل: "الخيارين أمام المجلس العسكري أما تهميش السفير الفرنسي أو ترحيله بشكل قسري بالقوة؛ وجود فرنسا في النيجر امتداد للاستعمار الفرنسي في أفريقيا؛ فرنسا الأن تصر على استخدام القوة لإعادة بازوم؛ لماذا فرنسا وحدها تصر على استخدام القوة؟".
واختتم: "فرنسا هي الدولة الوحيدة التي تستفيد من القارة الافريقية هي فرنسا؛ فرنسا تحصل على اليورانيوم لمفاعلاتها النووية من النيجر؛ بعد خروج فرنسا من النيجر وتصبح دولة مستقلة يكون لها الحق ابرام العقود مع أي دولة شاءت".
