عاجل| 1.9 تريليون جنيه.. حصيلة الإنفاق الحكومي خلال 11 شهر
أظهرت بيانات وزارة المالية ارتفاع المصروفات العامة للدولة خلال 11 شهر لتسجل نحو تريليون و901.7 مليار جنيه خلال الفترة من بداية شهر يوليو وحتى نهاية مايو من عام 2022-2023، مقابل نحو تريليون و470.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق عليه بزيادة 430.9 مليار جنيه.
واستحوذت الفوائد والدعم على حصة ضخمة من جملة المصروفات خلال الفترة في ظل الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
الأجور
على صعيد الأجور وتعويضات العاملين صعد حجم الانفاق بنسبة 15.4% مدفوعا بإقرار حزم مواجهة تداعيات الأزمة وزيادة الحد الأدنى للأجور وسجلت نحو 367.9 مليار جنيه مقابل أجور وتعويضات تقدر بنحو 326.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له بزيادة 50.4 مليار جنيه.
وارتفعت مصروفات المزايا التأمينية خلال الفترة بنسبة 17.1% لتسجل نحو 43.2 مليار جنيه منها حصة الحكومة في صندوق التأمين الاجتماعي للحكومة بقيمة 33 مليار جنيه، مقابل 36.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام قبل الماضي منها حصة الحكومة في صندوق التأمين بقيمة 28.4 مليار جنيه.
الفوائد
ساهم بدأ رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم المتزايد مع بداية الحرب وإجراءات الفيدرالي الأمريكي لرفع الفائدة واتخاذ البنك المركزي المصري إجراءات مماثلة ليصعد سعر الفائدة نحو10 % خلال العام المالي الماضي حيث زادت مصروفات الفوائد خلال الفترة بنسبة 43.8% لتسجل نحو 731.2 مليار جنيه بزيادة تقدر بـ222.7 مليار جنيه مقارنة بفوائد تقدر بـ508.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
وبلغ نصيب الفوائد المحلية (لغير الحكوميين) 633.3 مليار جنيه مقابل 456.2 مليار جنيه بنسبة زيادة 38.8%، ووصل نصيب الفوائد الخارجية إلى 95.9 مليار جنيه مقابل 51 مليار جنيه بنسبة زيادة 88%.
الدعم
ارتفعت مصروفات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 39.8% خلال أول 11 شهرا من العام المالي الماضي لتسجل نحو 370.3 مليار جنيه بزيادة يقدر بـ105.5 مليار جنيه، مقارنة بمصروفات دعم ومنح تقدر بـ264.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
واستحوذ دعم السلع التموينية على 115.8 مليار جنيه لدعم السلع التموينية خلال أول 11 شهرا من العام الماضي، مقابل 82.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له بنسبة ارتفاع 39.7% في ضوء التضخم وارتفاع أسعار القمح وتكلفة انتاج رغيف الخبز
تكافل وكرامة
ارتفعت مصروفات المزايا الاجتماعية ومعاشات الضمان الاجتماعي وبرنامج تكافل وكرامة بصورة ملحوظة مسجلة 160.1 مليار جنيه مقابل 140.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام قبل الماضي، وزادت مساهمات الخزانة في صناديق المعاشات إلى 127.3 مليار جنيه مقابل 112.7 مليار جنيه.
شراء السلع والخدمات
ارتفعت مصروفات شراء السلع والخدمات لتسجل نحو 100.8 مليار جنيه خلال أول 11 شهرا من العام المالي الماضي، مقابل 79.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام قبل الماضي بنسبة زيادة 27%.
الاستثمارات والمصروفات الأخرى
قلصت الحكومة حجم الزيادة المقررة على الاستثمارات الحكومية بسبب أزمة الدولار وخفض الإنفاق الحكومي لتسجل زيادة طفيفة بنحو 13.3% مسجلة 222.3 مليار جنيه مقابل 196.2 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام قبل الماضي.
وقررت الحكومة وقف كافة المشروعات التي لم يتم الانتهاء من 50% منها وتقليل المشروعات المرتبطة بمكون دولاري ضمن إجراءات ترشيد الانفاق العام.
