"تمارض سياسي".. جدل حول دخول فريد زهران المستشفى

أثار تعرض فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، لأزمة صحية نقل على إثرها للمستشفى، جدلًا سياسيًا خلال الساعات الماضية، في خضم أزمة بين التيار الناصري والليبرالي، وحالة التوتر السياسي مع قرب انتهاء الحوار الوطني مع تمسك القوى السياسية بإنهاء ملف المحبوسين بشكل نهائي.

ووصف البعض دخول زهران للمستشفى بأنه "تمارض سياسي" للهروب من الأزمة المشتعلة حاليًا بين كمال أبو عيطة عضو الحركة المدنية الديمقراطية، وهشام قاسم رئيس مجلس أمناء التيار الليبرالي الحر، على خلفية بلاغ تقدم به الأول ضد الأخير يتهمه فيه بالسب والقذف.

وقال أحمد فوزي، القيادي بالحزب المصري الديمقراطي، إن "زهران مريض وهو ممنوع من التواصل بناء على رأى طبيبه، أنا برجو من كل الزميلات والزملاء الصحفيين عدم التواصل معه، وبيعتذر عن أى اجتماعات داخل الحزب أو فى أى ائتلاف".

وعن تشكيك البعض في مرض زهران، أكد فوزي عبر فيسبوك: "أرسل لى بعض الزملاء والزميلات سياسين وصحفيين، هل المرض سياسي؟ الحقيقة اللي يعرف فريد كويس حتى لو مختلف معه في السياسة مش بيعجبه فريد في السياسة، يعرف إنه مش بتاع الكلام ده، على العكس أنا طلبت منه إنسانيا لأنه قريب مني يخفف حضوره ويخفف المشاكل، لا فريد بتاع الكلام ده، ولا إحنا مش بنمثل في المرض".

وأعقب فوزي ذلك بمنشور آخر عبر "فيسبوك" أعلن خلاله أنه "سيتم حجز فريد زهران، فى الرعايا   لإجراء  الفحوصات اللازمة لتشخيص الحالة، لمدة  يومين على الأقل".

وأضاف: "ممنوع الزيارة بأوامر الأطباء، وبشكر كل الناس اللي تواصلت معي ومع اسرة فريد زهران".

وفي وقت سابق، كشفت مصادر  لـ"الرئيس نيوز"، أن رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران يُجري مشاورات داخل الحزب لعرض ترشحه للانتخابات الرئاسية 2024.

وقالت منى شماخ، أمين الإعلام المركزي بالحزب، إن موقف الحزب من المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة سواء بدعم مرشح او الدفع بمرشح مرهون بالضمانات التي طالب بها الحزب في بيان سابق.

وأكدت شماخ لـ"الرئيس نيوز"، أنه في حالة تحقيق الضمانات التي طالب بها الحزب سيكون هناك تحركات للحزب في ملف الانتخابات الرئاسية على المستوى الداخلي أو على مستوى الحركة المدنية باعتبار أن الحزب عضو فيها.

وتابعت أن قرار الدفع بمرشح للحزب في الانتخابات الرئاسية 2024 ليس قرار الأستاذ فريد زهران رئيس الحزب وحده ولكن هو قرار هيئات الحزب "المكتب التنفيذي، والمكتب السياسي، والهيئة العليا".