البيع أصبح بالدولار.. شعبة مواد البناء توضح أسباب ارتفاع أسعار الحديد

كشف أحمد الزيني؛ رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية؛ أسباب ارتفاع أسعار حديد التسليح خلال الأيام الماضية.

وقال الزيني في مداخلة هاتفية مع برنامج "المصري أفندي" المذاع على قناة "المحور": "نعاني من عدم استقرار منذ أسبوعين في سوق الحديد؛ الوكلاء يقولون إن بعض مصانع الحديد تقوم بالبيع بالدولار ولكن لا يصدرون فواتير بالدولار؛ ويقومون بتوريد الدولار لحساب الشركات".

وأضاف: "الأسعار المعلنة من الشركات 32 ألف و250 و33 ألف؛ الناس كانت تشتري الدولار من السوق الموازية بسعر 33 جنيه؛ وزير الصناعة فرض رسم أغراض على الحديد المستورد لمدة 4 سنوات".

وتابع: "من المفترض أن يتم فتح الاستيراد وإلغاء قرار رسوم الإغراق؛ حتى تتراجع الأسعار؛ طالما اجمع الدولار وأقوم بتوريده للشركات لماذا لا نستورد به الحديد؟ الاسمنت أيضا ارتفعت أسعاره 150 جنيه للطن لأن جهاز حماية المنافسة وافق للشركات على تخفيض الإنتاج وأصبحوا يقومون بتعطيش السوق".

وواصل: "كل شيء يقاس على سعر الدولار في السوق الموازية؛ الحل حاليا فتح باب الاستيراد للحديد؛ أقوم باستيراد الخامات بالدولار والوكلاء يقومون بجمع الدولار من السوق وتوريده للشركات؛ يجب أن يكون هناك منافسة".

وشهدت أسعار الحديد والاسمنت ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الماضية مدعوما بارتفاع الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في السوق الموازية.

ويأتي ارتفاع أسعار مواد البناء على الرقم من وقف البناء في اغلب محافظات الجمهورية بسبب عدم صدور القانون الخاص بالتصالح في مخالفات البناء واشتراطات البناء الجديدة.

وكانت الحكومة قد قررت فرض رسم إغراق على الحديد المستورد من تركيا وأوكرانيا والصين لمدة أربعة سنوات.

وفي وقت سابق، طالبت غرفة الصناعات المعدنية في اتحاد الصناعات وزارة الصناعة والحكومة باستمرار فرض رسوم الإغراق على استيراد الحديد من تركيا وأوكرانيا والصين لمدة عام إضافي، رغم مطالب عدد من المصنعين والمطورين العقاريين بإلغاء هذه الرسوم لأنها ترفع سعر الحديد وتكلفة العقارات.

ويقول خبراء أن فرض رسم الإغراق على الحديد المستورد قضى على المنافسة وزاد من احتكار الشركات المحلية للسوق وبالتالي زيادة الأسعار على المستهلك دون أي مبررات واضحة.