"خطوة تاريخية".. ماذا قال زعماء دول بريكس عن انضمام مصر و5 بلاد آخرين للمجموعة؟

أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، اليوم الخميس، أن مجموعة بريكس قررت توسيع عضويتها بدعوة كل من السعودية ومصر والإمارات والأرجنتين وإيران وإثيوبيا للانضمام إلى المجموعة في استجابة لدعوات تسريع إجراءات توسيع المجموعة وتعزيز دورها في العالم.

وقال رامافوزا، في كلمة بختام قمة بريكس في مركز ساندتون للمؤتمرات في العاصمة جوهانسبرج، إن الدول الخمسة الأعضاء اتفقت على معاير ومسار توسيع التكتل، وتم التوافق بالإجماع بشأن المرحلة الأولى من التوسع، فيما سيتم الاتفاق على باقي المراحل في ما بعد.

وأضاف: "اتفقنا على دعوة الأرجنتين، مصر، إثيوبيا، إيران، المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، لكي تصبح دولًا كاملة العضوية في بريكس"، موضحًا أن العضوية ستدخل حيز التنفيذ بدءًا من أول يناير 2024.

وأشار رامافوزا إلى أن بريكس تقدر اهتمام الدول الأخرى بإقامة شراكات معها، مشيرًا إلى تكليف وزراء الخارجية بالتكتل لتطوير نموذج الشراكات مع الدول وتحضير قائمة بشأن الدول التي يمكن الدخول في شراكات معها، على أن يتم تقديم القائمة خلال القمة المقبلة للتكتل.

وقال إن بريكس بدأت فصلًا جديدًا خلال قمتها بجنوب إفريقيا، ضمن جهودها لبناء عالم عادل وشامل ومزدهر.

وعلق الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد على قرار بريكس قائلًا على تويتر: "نقدر موافقة قادة مجموعة بريكس على ضم دولة الإمارات العربية المتحدة إلى هذه المجموعة المهمة. ونتطلع إلى العمل معًا من أجل رخاء ومنفعة جميع دول وشعوب العالم".

ثمن الرئيس عبد الفتاح السيسي، إعلان تجمع "بريكس" دعوة مصر للانضمام لعضويته اعتبارًا من يناير 2024، معربا عن اعتزازه بثقة دول التجمع كافة التي تربطها بمصر جميعاً علاقات وثيقة، مؤكدا تطلع مصر للتعاون والتنسيق معها خلال الفترة المقبلة.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في بيان، اليوم الخميس: "أثمن إعلان تجمع (بريكس) عن دعوة مصر للانضمام لعضويته اعتبارًا من يناير 2024، ونعتز بثقة دول التجمع كافة التي تربطنا بها جميعاً علاقات وثيقة، ونتطلع للتعاون والتنسيق معها خلال الفترة المقبلة، وكذا مع الدول المدعوة للانضمام لتحقيق أهداف التجمع نحو تدعيم التعاون الاقتصادي فيما بيننا، والعمل على إعلاء صوت دول الجنوب إزاء مختلف القضايا والتحديات التنموية التي تواجهنا، بما يدعم حقوق ومصالح الدول النامية".

من جانبه، قال الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا إن أهمية بريكس في العالم يعكسها عدد الدول الراغبة في الانضمام إلى المجموعة.

وأضاف أن البرازيل ترحب بانضمام الأعضاء الجدد، قائلًا إن ذلك سيرفع من الناتج المحلي الإجمالي لبريكس إلى 37% من الناتج الإجمالي العالمي، كما سيجعل التكتل يمثل 46% من مجموع سكان العالم.

وأكد على أن بريكس سيبقى منفتحًا على ضم أعضاء جدد، لافتًا إلى الاتفاق على إجراءات بهذا الصدد.

كما أشار إلى اتفاق قادة المجموعة على تشكيل مجموعة عمل تتولى مهمة دراسة اعتماد عملة موحدة لبريكس، ما يوفر خيارات جديدة في دفع الأموال ويقلل قابلية التأثر بمتغيرات النظام المالي العالمي.

وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمة ألقاها عبر تقنية الفيديو، عن ترحيب بلاده بالأعضاء الجدد في التكتل، قائلًا إن العمل سيتواصل لتعزيز دور بريكس العالمي.

وأشاد بوتين برئيس جنوب إفريقيا وقال إنه "أظهر مهارة دبلوماسية خلال مناقشة مسألة توسع بريكس".

وأكد الرئيس الروسي أن مسألة إصدار عملة موحدة لمجموعة "بريكس" تعتبر مهمة "صعبة للغاية لكننا سنتحرك في هذا الاتجاه".

وقال الرئيس الصيني شي جين بينج إن الصين ترحب بالأعضاء الجدد بالمجموعة، معتبرًا أن توسع بريكس "خطوة تاريخية" ستعطي "دفعة قوية" لنوعية التعاون من أجل العمل المشترك والتنمية وإحلال السلام.

وقال إن دول بريكس ستعمل بشكل وثيق بعد استكمال إجراءات انضمام الأعضاء الجدد على فتح فصل جديد للمجموعة بفتح أسواق جديدة.

وأكد على أن دول بريكس لها نفوذ كبير وتقع على عاتقها مسؤولية إحلال السلام واستقرار الوضع في العالم.

كما اعتبر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قرار بريكس التوسع بدعوة الانضمام لدول جديدة "قرار تاريخي"، مؤكدًا أن الهند "تدعم توسيع المجموعة إذ تؤمن بأن انضمام أعضاء جدد سيعزز فعالية بريكس وسيعطي ديناميكية جديدة لجهودنا المشتركة بما يعزز ثقة باقي الدول في عالم متعدد الأقطاب".

وأشار إلى أن توسيع بريكس رسالة يجب على كل المؤسسات الدولية سماعها، مشددًا على الحاجة لإصلاحها لكي تصبح أكثر تمثيلًا.

وتختتم المجموعة، التي تضمّ البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، الخميس، أعمال القمة الـ15 التي انطلقت في جوهانسبرج، الثلاثاء، لأول مرة حضوريًا منذ جائحة كورونا، بعد أن بحثت عدة ملفات رئيسية كان في مقدمتها انضمام دول أخرى إلى المجموعة، وتعزيز استخدام العملات المحلية في التجارة بين الدول الأعضاء بهدف تقليل الاعتماد على الدولار.