مساعي صينية لدعم اتفاقيات الحزام والطريق بأموال وشراكات من الشرق الأوسط

أشارت مجلة مودرن دبلوماسي إلى أن مبادرة الحزام والطريق، التي طرحتها الصين لأول مرة في عام 2013، شهدت نموا كبيرا بمنطقة الشرق الأوسط ومن خلال هذه المبادرة واسعة النطاق، ستصبح آسيا وأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط أكثر ترابطا، وسيتم تشجيع التعاون الاقتصادي، وسيتم تعزيز الروابط الثقافية بين الدول المعنية وقد يستفيد الشرق الأوسط بشكل كبير من الاستثمارات الصينية في مبادرة الحزام والطريق، والتي يمكن أن تعمل على تعزيز التكامل الإقليمي، ونمو البنية التحتية، والتوسع الاقتصادي أي أنه تعاون مربح للجانبين لكل من الصين والدول المعنية.

ويعد تحسين الاتصال الإقليمي والبنية التحتية أحد الأهداف الرئيسية لمبادرة الحزام والطريق الصينية في الشرق الأوسط وتريد الصين تطوير شبكات نقل فعّالة تربط بين المراكز الاقتصادية المهمة في مختلف أنحاء المنطقة من خلال القيام باستثمارات كبيرة في الموانئ والقطارات والطرق السريعة ومنشآت الطاقة.

ويمكن لدول الشرق الأوسط الاستفادة من موقعها الجغرافي المميز وتحسين إمكاناتها الاقتصادية بفضل هذه التطورات، مما يفتح فرصًا لزيادة التجارة والاستثمار. إن استثمارات مبادرة الحزام والطريق التي قامت بها الصين لديها القدرة على تشجيع التنويع الاقتصادي والنمو في الشرق الأوسط. وتدعم الصين نمو القطاعات الجديدة، ونقل التكنولوجيا، وخلق فرص العمل من خلال الاستثمار في مشاريع البنية التحتية وتشجيع التعاون التجاري. وهذا يجعل من السهل الحفاظ على النمو الاقتصادي مع مرور الوقت.

ولفتت المجلة إلى أن أحد المكونات الرئيسية لمبادرة الحزام والطريق هو تيسير التجارة ومن المتوقع أن تستفيد دول الشرق الأوسط من تبسيط الإجراءات الجمركية، وتقليل العوائق التجارية، وإنشاء مناطق التجارة الحرة وبمساعدة هذه السياسات، سوف تنمو التجارة بين الصين والشرق الأوسط، وسوف تتمكن منتجات وخدمات الشرق الأوسط من الوصول بشكل أفضل إلى الأسواق العالمية.

وتمنح مبادرة الحزام والطريق اقتصادات الشرق الأوسط فرصة للوصول إلى قاعدة المستهلكين الهائلة في السوق الصينية. تتيح مبادرة الحزام والطريق للصين ودول الشرق الأوسط التعاون بشكل أوثق في قطاع الطاقة. ويستفيد كلا الطرفين من الاستثمارات الصينية في البنية التحتية، وتطوير البنية التحتية، ومشاريع البنية التحتية المتعلقة بالتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما. وتدعم هذه الشراكات نمو الممارسات المستدامة، وتعزيز مصادر الطاقة المتجددة، والحد من البصمة الكربونية في المنطقة.

وسلطت صحيفة "ساوث تشاينا مورننج بوست" الصينية الضوء على محاولة الإمارات توسيع صفقاتها مع الصين في قطاعات بالغة الأهمية مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة والبنية التحتية وتبشر الطبيعة "الاستراتيجية" للسوق الاستهلاكية الضخمة في الصين بالخير بالنسبة للعلاقات الثنائية في دول الخليج، لكن بعض المحللين يتساءلون عما إذا كان رأس مال الشرق الأوسط يمكن أن يحل محل الاستثمارات الغربية. 

العلاقات بين الصين والشرق الأوسط

ويبدو أن النشاط الدبلوماسي الذي كثفته بكين لاجتذاب حلفاء أقوياء من الشرق الأوسط يؤتي ثماره، حيث ترحب غرفة التجارة التي يوجد مقرها في دبي بالتعاون التجاري بأذرع مفتوحة وتتعهد بأن تصبح "شريكًا تعاونيًا طبيعيًا" في مبادرة الحزام والطريق التي تقودها الصين.

وصرح مسؤول إماراتي رفيع المستوى مندبي، للصحيفة عبر البريد الإلكتروني بالقول: “نحن ملتزمون بمواصلة تعزيز الشراكات مع مجتمع الأعمال الصيني، لا سيما في قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة والبنية التحتية، مضيفًا: "سيستمر نطاق الشراكة الإماراتية الصينية في التوسع، مع مجالات جديدة للتعاون بما في ذلك التخفيف من تغير المناخ والأمن الغذائي وأمن الطاقة والخدمات المالية والتعليم".

مع اشتداد المنافسة العالمية على البيانات والقدرة الحاسوبية، ستقوم الصين ببناء المزيد من مراكز البيانات والحوسبة مع الالتزام بالاختراقات التكنولوجية وتمتلك الصين ثاني أكبر قدرة حوسبة في العالم، لكن توسعها ضروري لتعزيز الاقتصاد الرقمي للبلاد وتجنب القيود التكنولوجية التي تفرضها واشنطن.

التجربة الإيطالية

في عام 2019، خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى روما، صدمت إيطاليا الولايات المتحدة وأوروبا عندما أصبحت أول دولة من مجموعة السبع تنضم إلى مبادرة الحزام والطريق الصينية، وهي أكبر مشروع عالمي على الإطلاق للبنية التحتية، ولكن في أوائل أغسطس الجاري أعلنت روما انسحابها من المبادرة.

وورد في تقرير لمجلس العلاقات الخارجية، حول مبادرة الحزام والطريق، أن البنوك والشركات الصينية قامت بتمويل وبناء كل شيء بدءًا من محطات الطاقة والسكك الحديدية والطرق السريعة والموانئ إلى البنية التحتية للاتصالات وكابلات الألياف الضوئية والمدن الذكية حول العالم ومع مذكرة التفاهم التي مدتها خمس سنوات والتي من المقرر تجديدها في مارس 2024، عدلت إيطاليا عن موقفها في غضون 4 سنوات فقط وأعلنت الانسحاب من مبادرة الحزام والطريق.

ليس من الصعب أن نرى السبب الذي دفع مبادرة الحزام والطريق إلى إغراء إيطاليا بعد أن عانت من ثلاث فترات ركود في غضون 10 سنوات فقط.

وكانت إيطاليا تتطلع إلى جذب الاستثمار وتوسيع وصول الصادرات الإيطالية إلى سوق الصين الضخمة وفي ذلك الوقت، شعر العديد من الإيطاليين بأن أوروبا تخلت عنهم، في حين كانت حكومتهم الشعبوية متشككة في الاتحاد الأوروبي وأكثر من راغبة في اللجوء إلى الصين لتلبية احتياجاتها الاستثمارية.

ورأت إيطاليا فرصة للاستفادة من ثقلها السياسي للتوقيع على مبادرة الحزام والطريق على أمل التفوق على الآخرين في جذب الاهتمام والاستثمارات الصينية، ولكن تلك الآمال لم تدم طويلا، وربما كان المحرك إغراءات مالية غربية غير معلنة.