عاجل| 1.3 تريليون جنيه تكلفة إجراء تعويم العملة على الموازنة العامة
كشفت وثيقة رسمية -حصل عليها الرئيس نيوز- عن تأثير تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار على مؤشرات الأداء المالى للموازنة المنتهية لما فرضه من ارتفاع الدين العام وزيادة الانفاق العام في ضوء موجة التضخم العالمى واضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد وما ترتب عليها من نقص شديد في مستلزمات الإنتاج وزيادة أسعار الوقود والسلع الغذائية بمعدلات كبيرة جدًا غير مسبوقة.
وبحسب التقرير تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار أدى إلى زيادة قيمة المديونية الحكومية ١،٣ تريليون جنيه بنسبة ١٣،١٪ من الناتج المحلي.
وأوضح التقرير أن التأثير امتد إلى ارتفاع تكلفة التمويل وصعوبة الوصول للأسواق العالمية في ظل ارتفاع أسعار الفائدة.
وأظهر التقرير تسبب تلك التأثيرات على زيادة المصروفات بنسبة نمو ١٨،٩٪، وتحمل الخزانة العامة لأعباء زيادة تكلفة توفير المنتجات الأساسية في السوق المحلية خاصة رغيف الخبز والمنتجات البترولية على ضوء الارتفاع الكبير في أسعار القمح والبترول الخام بالأسواق العالمية.
وعلى مستوى الدين العام توقع التقرير أن يصل معدل الدين إلى ٩٥،٦٪ من الناتج المحلي بنهاية العام المالي الماضي متأثرًا بزيادة ١٣،١٪ من الناتج المحلي نتيجة تغير سعر الصرف.
وتستهدف وزرة المالية عودة المسار النزولي لمعدل الدين ليصل إلى ٨٠٪ على المدى المتوسط القريب، بحيث يبدأ في الانخفاض من العام المالي الحالي على مدار الأربع سنوات المقبلة ليتراوح بين ٧٥٪ إلى ٧٩٪ من الناتج المحلي.
